أكدت السلطات الليبية إنهاء عملية تبادل للمحتجزين من طرفي النزاع في ليبيا بمنطقة الشويرف جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، يوم أمس الثلاثاء ، وقد نسقت هذه العملية من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعلى رأسها عضو اللجنة عن طرابلس اللواء مصطفى يحيى، ومشاركة أعضاء بملتقى الحوار الليبي.
جهود
وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إنهم سيواصلون جهودهم لكي لا يكون هناك محتجز في ليبيا، أو موقوف دون تهمة أو حكم قضائي.
ودعا اللافي، في تدوينة على “فيسبوك” الجميع إلى وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة؛ ليتم عبور هذه المرحلة بسلام، والتفرغ للعمل والبناء، حسب تعبيره.
وصرح عضو ملتقى الحوار الليبي معاذ المنفوخ، في تصريح صحافي، أن أعداد المحتجزين المفرج عنهم عموما بلغ 35 شخصا، بلغ أعداد مقاتلي الحكومة الشرعية السابقة بينهم 17 فردا.
وسبق أن تمت عدة عمليات تبادل سابقة للمحتجزين بمنطقة الشويرف أدت للإفراج عن العشرات من المقاتلين من الطرفين.
ويعد المحتجزون تابعين لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات خليفة حفتر، ووقعوا في الأسر أثناء هجوم الأخير على طرابلس عام 2019م.
خلافات
وفي سياق آخر تضع الخلافات بشأن موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي مع تعمد البرلمان والإخوان على حدّ سواء المماطلة والتمديد في عمر الأزمة للاستفادة من المرحلة الانتقالية والسيطرة على مؤسسات الدولة، إلى الاستنتاج أن خطوة الاستفتاء لن تُجرى قبل الانتخابات، ما يضع الكرة في مرمى ملتقى الحوار الذي يتجه لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة.
فاللجنة القانونية التي شكلها ملتقى الحوار برعاية أممية قدمت مقترحا لقاعدة دستورية ستُجرى على أساسها الانتخابات، بعد فشل في اعتماد مسودة الدستور التي تمت صياغتها في 2017، أو حتى اعتماد الإعلان الدستوري لعام 2011، أو اقتراح قاعدة دستورية جديدة.
وفي الرابع من مايو، أحال المبعوث الأممي إلى السلطات الليبية يان كوبيتش القاعدة الدستورية التي أنجزتها اللجنة القانونية إلى ملتقى الحوار الذي يضم 75 عضوا، لاعتمادها والفصل في النقاط الخلافية، عقب عيد الفطر المرتقب. لكن أهم ما تضمنته هذه القاعدة الدستورية، “تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات 24 ديسمبر المقبل”.
وكانت هذه نقطة الخلاف الرئيسية بين المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) برئاسة خالد المشري وبين جزء من النواب الموالين لعقيلة صالح رئيس البرلمان. كما أن لجنة صياغة الدستور (المنتخبة)، شددت على ضرورة إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات، وأيّد وجهة النظر هذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
