قال تجمع المهنيين السودانيين “السكرتارية التاريخية“في بيان أصدره اليوم تحصل المراسل على نسخة منه عقب إعتقال السلطات الاستاذ صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين
إن محاولة قطع الطريق أمام لجنة إزالة التمكين، يفتح نقاشا حول جدوى عملها من عدمه يعد فعلاً من أفعال الردة على مرتكزات هذه الثورة وإنقلاباً على مبادئها.
وقال التجمع أنه يدرك تماماً أن كل ردود الأفعال المصنوعة التي وُجهت بها اللجنة ما كان ليتم لولا حالة التراخي والسيولة الأمنية التي تسيطر
على المشهد بالإضافة إلى تأخر تحقيق العدالة الناجزة وتقديم مجرمي النظام البائد إلى محاكمات عادلة بدلاً عن إطلاق سراحهم واحداً تلو الاخر وبعضهم مسؤول عن دماء سودانية عزيزة.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه سيتصدى لأي فعل يصب في مصلحة إفلات المجرمين من العقاب وإسترداد أموال الشعب.
ودعا الأجهزة العدلية القيام بدورها في تحقيق العدالة وإصلاح هذه الأجهزة كما نصت الوثيقة الدستورية ومبادئ ثورة ديسمبر والبدء في تشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية.
وأضاف البيان “الشعب السوداني الذي أسقط الطغاة سيقف سداً منيعاً أمام هذه المحاولات اليائسة لحل اللجنة وأن عودة النظام البائد ومن مشى مشية هي من المستحيلات
فما أسقطته نضالات السودانيين وسعيهم للحرية والسلام والعدالة ودفعهم أثماناً غالية من أجل ذلك مؤكدا أنه لن يروح هدرا“.
وقال التجمع إن ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة على ضعف إمكانياتها يعد عملاً محورياً في تحقيق أهداف الثورة فالعدالة تقتضي إسترداد أصول وأموال التمكين السياسي والإقتصادي
الذي حازه منسوبو النظام البائد فساداً وأستغلالاً للسلطة والنفوذ فترة حكمهم، وتفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة دولة عموم السودانيين وأن تكون الأموال العامة والموارد لهم جميعاً لا حكراً على مجموعات إقتصادية وسياسية وإجتماعية.
ثورة ديسمبر
وأضاف “أتت ثورة ديسمبر المجيدة تتويجاً لنضالات السودانيين والسودانيات التي استمرت لأكثر من ثلاثين سنةً مستصحبة خلاصات تجاربنا في الثورات منذ الإستقلال
وشعاراتها تعبرعن غاياتها في الحرية والسلام والعدالة والتي تتجسد في تفكيك نظام الإنقاذ ودولة الحزب الواحد لصالح دولة المؤسسات والقانون وقبل ذلك المواطنة”.
وتابع تجمع المهنيين “تمر الثورة والفترة الإنتقالية بظروفٍ صعبة سنجتازها بالعمل وإتفاق الحد الأدنى والحد الأعلى حول قضايا الثورة والتي عبر عنها إعلان الحرية والتغيير
الذي إلتف حوله السودانيون كخطوات أولى تؤسس لبناء دولة حديثة تعبر عنهم دون إستثناء، والذي وضع إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيك تمكينه لتحقيق بقية البنود مثل السلام والتعافي الإقتصادي وإصلاح أجهزة ومؤسسات الدولة“.
ونوه تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يميز هذه اللجنة هو مقدرتها على إتخاذ القرار والذي بدوره قابل للمراجعة والإستئناف وهو مشروع يتطور بالتجربة ويتسق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ومنشأة وفق قانون، ولعل العام الماضي حمل كثيراً من الأخبار القيمة والمهمة بالنسبة للسودانيين فيما يخص إسترداد الأموال العامة وحل الواجهات التي تعبر عن النظام البائد وتجريد الحزب من كل ما أخذه دون وجه حق .
