لم تنقطع مطالب العاملين بقطاع النفط في ليبيا، الذين ينادون بتحسين أحوالهم فيما يتعلق بالأجور والمرتبات، وهي المطالب التي عادة ما تأتي مصحوبة بتهديدات بوقف الإنتاج، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط كمصدر أساسي للدخل.
المطالب الفئوية التي دأب عاملون في قطاع النفط في ليبيا على تحريكها، والتهديد بإجراءات عملية من شأنها شل حركة الإنتاج، كان آخرها ما لوّح به منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي (أكبر حقول النفط في البلاد الذي تبلغ الاحتياطيات به نحو 3 مليارات برميل نفط) بإيقاف النفط في الحقول والموانئ كافة.
وأرجع منتسبو الجهاز في بيان لهم تلك المطالب، إلى توقف أو تأخير صرف المرتبات، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة “إعادة العلاوة المخصومة”
ووضع المحتجون سقفا زمنيا محددا للاستجابة لمطالبهم “في بحر أسبوعين”، من أجل ضمهم وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم من النظاميين والموظفين المدنيين.
هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها حرس المنشآت النفطية وعاملون بالقطاع بوقف إنتاج النفط”، طبقا لما يؤكده في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية“، الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح.
وأشار إلى أن “الموضوع متكرر لنفس السبب، وهو مسألة الأجور والمرتبات، وبالتالي فإنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية الحالية أن تكون لديها آلية مناسبة لصرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة، بشكل طبيعي ومستمر”.
وقبل شهر، كان العاملون بقطاع النفط، عبر نقابتهم العامة، قد هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية تضمنت بدء مرحلة الاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج، وذلك من أجل الضغط لتنفيذ مطالبهم المستمرة، بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013، القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لهم، وفق ما يقره القانون.
واعتبر الخبير الاقتصادي الليبي، أن مثل هذه المعضلة ومسألة توقف المرتبات وما يصاحب ذلك من إجراءات خاصة واحتجاجات، “يؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي، وبالتالي فإن أي إيقاف للنفط في الفترة الحالية يعد إيقافا لمصدر التمويل والدخل الوحيد للدولة الليبية، في ظل الفجوة الاقتصادية الحالية والدين العام، مع عدم وجود استدامة مالية”.
وتابع: “بالتالي الأمر له العديد من الآثار السلبية، سواء على المنتج والمستهلك في ليبيا، مما ينعكس أيضا على حالة الاستقرار السياسي التي من المهم أن يصاحبها استقرار في الإنتاج، خاصة بعد استقرار الأسعار العالمية لبرميل النفط”.
المصدر: سكاي نيوز
