أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل الأميركية تقريرا استشاريا بشأن الأعمال في السودان.
ويسلط التقرير الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات والأفراد الأميركيين الذين يقومون بالأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة، والشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية إن هذه المخاطر تعود إلى عدة أمور من بينها “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن بقيادة الجيش بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين”.
وأضاف أنه ” في حين أن بعض المخاطر تعود إلى ما قبل الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021، إلا أن الاستيلاء على السلطة وأعمال الجيش منذ ذلك الحين أدت إلى تفاقمها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الشركات والأفراد الأميركيين وأعمالهم في السودان”.
ودعت الوزارات الأميركية الشركات والأفراد العاملين في السودان إلى بذل مزيد من العناية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأن يكونوا على دراية بمخاطر السمعة المحتملة للقيام بأنشطة تجارية والتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش.
كما طالبت الشركات والأفراد الأميركيين بالعمل على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى انتقال سياسي بقيادة مدنية وإلى حكومة منتخبة.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول عملية الانتقال.
