قالت وزارة الخارجية المصرية، إن إثيوبيا ومصر تحفظتا على الطرح السوداني بتكليف خبراء الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية بشأن سد النهضة.
وشارك وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، في اجتماع سداسي عقد برئاسة وزيرة خارجية
جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت
ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب
الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق
المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
وقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة
بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي
بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا.
وجاء الرفض “تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام
اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية
والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”، حسب ما ذكره بيان الخارجية المصرية.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات.
وذكرت أنها سترفع تقريراً إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
كيف أثّر الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي على السودان؟
زادت الاشتباكات على الحدود الشرقية للسودان وتدفق عشرات آلاف اللاجئين من إثيوبيا من التحديات التي يواجهها
هذا البلد الذي يحاول عبور بحر متلاطم الأمواج بفعل مرحلة انتقال سياسي وأزمة اقتصادية طاحنة.
وتسبب الصراع الذي نشب في منطقة تيجراي في إثيوبيا في دفع أكثر من 50 ألف شخص للفرار إلى السودان في
غضون شهر، مما أدى إلى بدء عملية إغاثة معقدة في منطقة تعاني من الفقر المدقع في السودان.
وتزايدت المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في تيجراي شمال إثيوبيا لوقوع اضطرابات في السودان أيضا عندما
لقي عدد من الجنود السودانيين مصرعهم يوم الثلاثاء فيما وصفته الخرطوم بأنه “كمين نصبته القوات الإثيوبية
والميليشيات” داخل حدودها.
ولم يستجب مسؤولون إثيوبيون بعد لطلبات للتعليق على الواقعة. عزز السودان من وجوده العسكري قرب حدوده
الشرقية منذ بدء معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح لرويترز إن قوات تابعة لإقليم
أمهرة الإثيوبي، التي تدعم حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وسعت أيضا من نطاق نشاطها مما أدى لوقوع أحداث
أخرى في مناطق زراعية متنازع عليها منذ فترة طويلة قرب منطقة حدود عبر من خلالها اللاجئون.
وتابع قائلا “زادت التوترات وحدثت بعض المناوشات مؤخرا بين قوات إثيوبية وقوات سودانية”.
ويطالب مزارعون في أمهرة بالحق في أراض في منطقة الفشقة التي يطالب السودان أيضا بالسيادة عليها وتنشب
بعض الاشتباكات بين الحين والآخر خلال مواسم الغرس والحصاد.
ويحمّل لاجئون من تيجراي فروا إلى شرق السودان، قوات من عرق الأمهرة، مسؤولية أغلب العنف الذي دفعهم
للهرب منذ أوائل الشهر الماضي.
وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إثيوبيا يوم الأحد مدفوعا بالمخاوف الأمنية وحمل معه ما وصفه
مسؤولون سودانيون بأنه مقترح للوساطة.
وقالت إثيوبيا، التي أعلنت النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في 29 نوفمبر تشرين الثاني، إن العرض لم
يعد ضروريا. بينما قالت الجبهة الشعبية إنها ستواصل القتال.
ومن الصعب التحقق من روايات أي طرف بسبب قطع الاتصالات عن المنطقة خلال فترة المعارك.
وقال صالح “بعد زيارة حمدوك لإثيوبيا تم الاتفاق على استئناف لجنة ترسيم الحدود بين البلدين… أيضا نخشى من أن
يؤثر النزاع في إثيوبيا على التفاوض في سد النهضة لانشغال إثيوبيا بهذا النزاع… زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا أدت
لإحراز تقدم في ملف الحدود وسد النهضة”.
وقال مصدر دبلوماسي في السودان إن سفير إثيوبيا جرى استدعاؤه بسبب مقتل الجنود يوم الثلاثاء لكن أبي انتهج لغة
تصالحية وكتب في تغريدة “مثل تلك الوقائع لن تكسر الرابطة بين بلدينا لأننا دائما ما نلجأ للحوار لحل المشكلات”.
