مر السودان بثلاث فترات انتقالية بعد ثورة أكتوبر في عام 1964م. وبعد انتفاضة إبريل في عام 1985م وبعد ثورة ديسمبر 2018 – إبريل 2019م .
العوائق والصعوبات
والمتفق عليه أن الفترة الانتقالية الحالية في السودان هي أسوأ وأردأ وأضعف فترة حكم انتقالية مرت بالسودان . وبسبب التخبط والتباين في الرؤى وعدم وجود برنامج اقتصادي متفق عليه منذ بداية الفترة الانتقالية .
وشكوى رئيس الوزراء السوداني في الأشهر الأولى أن قوى الحرية والتغيير لم تسلمه برنامجاً اقتصادياً وحدث شد وجذب بين وزير المالية وبين بعض المنتمين لقحت ونتيجة لأسباب عديدة وعوامل تراكمت حدث فشل اقتصادي وتضخم لم تشهد البلاد له مثيلاً من قبل.
وزادت واشتدت فوضى الأسواق وارتفعت الأسعار ارتفاعاً جنونياً وازدادت شراهة التماسيح الكبيرة وحيتان البحر الخطيرة في الأسواق وهي قلة ظلت تحتكر وتتحكم في السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن السوداني يومياً (واستمر تحكمها في العهدين السابق والحالي).
وللرأسمالية الطفيلية السرطانية المتحكمة في السوق الأسود وجود منتشر أما قاعدة الهرم في الطمع والجشع فتتمثل في أغلب بائعات وبائعي الطعام والمشروبات الساخنة والباردة والباعة الكثيربن المنتشرين وهم يبيعون كما يشاءون ويتعاملون وكأن السودان بلا حكومة ولا سلطات محلية ويحتاج هؤلاء لوقفة تفصيلية فيها أرقام وحقائق بعد الاستعانة بعدد من العاملين في هذا المجال.
وظل البعض يرددون أن الثورة قد سرقت واختطفت من الشباب الذين ساهموا مساهمة فعالة في المظاهرات السلمية (تسقط بس) وعسكروا أمام القيادة العامة ولا ينكر أحد دور هؤلاء الشباب وغيرهم في قيادة ثورة التغيير حتى انتصرت.
وإن هؤلاء الشباب ينتمون لأحزاب مختلفة ومشارب فكرية عديدة والذي جمعهم ووحدهم هو اتفاقهم على إسقاط النظام السابق غير مأسوف عليه.
ومن ناحية عملية لا يمكن أن يشاركوا كلهم بالعمل في مجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي ولكن يمكن لكل منهم أن يؤدي عمله في مجال تخصصه خدمة لوطنه السودان وله أن يباشر نشاطه العام .
ويمكن لمن يقع عليه الاختبار منهم لشغل أي موقع دستوري من المواقع التي تم ذكرها أعلاه بتزكية وترشيح من جهة معتبرة أن يباشر عمله في الموقع الذي تم اختباره له.
وفي بداية عهد حكومة دكتور عبد الله حمدوك أشيع أن دكتور الشفيع خضر هو مرشد الحكومة ومفكرها وحادي ركبها ولكن دكتور الشفيع نفى مؤخراً كل ما أشيع عنه في ذلك الوقت .
وذكر أنه ضمن آخرين كانت تربطهم علاقة سابقة بدكتور حمدوك وبعد عودته للوطن بعد غياب طويل استقبلوه وسعوا لترتيب أمور سكنه وتهيئة الجو له للتأقلم مع واقعه الجديد ثم ابتعد دكتور الشفيع بعد ذلك عن المشهد الحكومي بعد أداء تلك المهمة العابرة في إطار العلاقات الشخصية ولم يكن عراباً للحكومة ولا مرشداً لرئيس الوزراء.
وأشيع في تلك الأيام كذباً أن دكتور الشفيع أخذ يجري حواراً مع الإسلاميين باسم الحكومة بوصفه مرشدها وأن هذه رغبة الأمريكان الذين يرون أن الحكومة لن تمضي قدماً بدون مشاركتهم وثبت أن كل تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة … وعلى الحكومة الحالية أن تتصرف بحكمة كما تصرف دكتور مهندس محمود شريف رحمه الله الذي كان يعمل مديراً للهيئة القومية للكهرباء.
وفي أيام الفورات والتصرفات الهوجاء في بدايات عهد الإنقاذ وفصلهم للكثيرين لأسباب سياسية وليس مهنية طلب منه إعفاء عدد من المهندسين الشيوعيين العاملين بالهيئة القومية للكهرباء وإحالتهم للمعاش الإجباري، ولكنه رفض هذا الطلب وكان موقفه نبيلاً وذكر لهم أن تقاريرهم المهنية تؤكد أنهم يؤدون عملهم بإخلاص ولم يخربوا ولذلك من حقهم أن يعملوا ومن حق الوطن أن يستفيد من خبراتهم وقدراتهم.
أما التقارير الأمنية المتعلقة بمعارضتهم للنظام فهي لا تعنيه وهي من اختصاص أجهزة أخرى. وبذات القدر فإن أعداداً كبيرة من المهنيين في شتى المهن والتخصصات المنتمين للحركة الإسلامية فإن الوطن يحتاج لعطائهم وبذلهم وقدراتهم ومؤهلاتهم الرفيعة ولا يصح إبعادهم بسبب التصنيف السياسي ويمكن أن يستبعد منهم من يخرب ويعبث بمقدرات البلاد.
وإن عدداً كبيراً من العقلاء منهم يباشرون أعمالهم في هدوء وبإخلاص ولم تطلهم أية تهم بالفساد أو الإجرام وهم لا يتطلعون للمشاركة في الحكم في الفترة الانتقالية وكل ما يتوقون إليه هو إعادة تكوين تنظيم يضمهم تكون من أولى مهامه إقامة عملية نقد ذاتي لتجربة الإنقاذ السابقة للوقوف على ما لها وما عليها لتجنب أخطائها من فساد مالي استشرى وانتهاك لحقوق الإنسان وما بثه التلفزيون من حلقات حوت عمليات التعذيب التي جرت ببيوت الأشباح وهي تمثل رأس جبل الجليد تدعو للتبرؤ منها ومن مرتكبيها.
والضرورة تقتضي تجديد الدماء والقيادات والتعامل بواقعية وإدراك أن عقارب الزمان لن تعود للوراء وأن عهد التسلط والعنجهية السلطوية والسيطرة الأحادية قد ولى إلى الأبد … وقد عين البعض في عهد الإنقاذ تعييناً سياسياً ولم يكونوا أهلاً للوظائف التي شغلوها في الخدمة المدنية،
وأقرت ثورة التغيير إبعادهم. والعدالة كانت تقتضي أن يقوم ديوان شؤون الخدمة بملء خاناتهم التي شغرت بالمؤهلين الأكفاء الذين تختارهم لجنة اختبار العاملين بالخدمة المدنية وفق مؤهلاتهم وخبراتهم وسنوات خدمتهم تبعاً للشروط المعروفة لدى ديوان شؤون الخدمة ولكن تم اقتسام الوظائف بين عدد من المنتمين لبعض أحزاب قحت أي أن التمكين السابق استبدل بتمكين جديد مضاد له وتمت معالجة الخطأ السابق بخطأ أكبر منه.
ومن الأخطاء أن وزير المالية الأسبق في هذا العهد رفع مرتبات العاملين بالدولة من موظفين وعمال وزادها بنسبة خمسمائة وخمسين في المائة (550%) وقفزت المرتبات قفزة عالية وأثلج هذا صدور جميع العاملين في الدولة وأسرهم لأشهر قليلة وفجأة انقلبت أوضاعهم رأساً على عقب لأن هذه الزيادات تسببت بسرعة في زيادة الأسعار زيادات هائلة
وأصبحت زيادة المرتبات وبالاً على العاملين بالدولة وكان الأوفق هو الإبقاء على مرتباتهم وضبط الأسواق وتخفيض الأسعار مع المتابعة والمراقبة الصارمة من وزارة التجارة الاتحادية والسلطات المحلية. والمؤسف أن الحكومة أهملت القطاعات الإنتاجية و اهتمت بزيادة الإنتاج وتشجيع المنتجين وزيادة الصادرات وخفض الواردات ولكن حدث العكس.
ووضعت الحكومة كل آمالها وأحلامها وتوقعاتها على منح وهبات ظنت واهمة أنها ستأتيها من الخارج ولكنها لم تقبض إلا الريح أو على أحسن الفروض فتات الفتات. وقام أركان النظام بجولات ماكوكية في كثير من عواصم الدول الغربية والعربية وغيرهما ولم تحصل على شيء يذكر.
والآن فإن البلاد تشهد أزمات حادة في الوقود والغاز وغيرهما ولم تجد من يسندها أو يقف معها ومع ذلك فإن السيد رئيس الوزراء ظل يردد إننا سنعبر ونتقدم إلى الأمام وهو يضع آمالاً عراضاً على المساعدات الخارجية واستثمارات الأجانب المتوقعة في السودان.
ولكن ثبت أن المستثمرين من العرب أو العجم يعملون من أجل مصالحهم وأن المستثمرين العرب يسعون للاستثمار الزراعي في السودان بستغلال أراضيه الزراعية الشاسعة الواسعة واستغلال واستنزاف مياهه الجوفية، أما الخواجات فإنهم يطمعون في استثمار موارد السودان في مجال النفط والمعادن النفيسة كاليورانيوم والذهب والفضة والنحاس … وغير ذلك من الاستثمارات.
وتهمهم مصالحهم ومع ذلك فإنهم امتنعوا عن تقديم يد المساعدة ولو بتقديم قروض طويلة المدى للسودان في ظل ضيقه وأزماته الحادة التي يمر بها.
وخلاصة القول إن الوطن الآن وفي ظل هذه الحكومة يمر بأزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية وأمنية مع تحرشات حدودية وإقليمية ومساع دولية بفرض الوصاية عليه والسعي لإضعافه توطئة لتقسيمه لعدة دول، والواجب يقتضي فتح حوار جهير مفتوح يساهم فيه الجميع للوصول لحلول عملية ناجعة تخرج البلاد من حالة (التوهان) التي يمر بها الآن. والفجر الكاذب يعقبه دائماً الفجر الصادق.
