حصلت ديون السودان الخارجية على وعود بالتخفيض بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”. وقدمت المبادرة التي أطلقت عام 1996 أكثر من 100 مليار دولار إلى 37 دولة. وبينما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترحيبهما بانضمام السودان إليها في 30 يونيو (حزيران) 2021، وكان من المفترض أن تمهد لإعفاء ديونه الخارجية، تسببت إجراءات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمساعده امريكيه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في إجهاض أي مساع خارجية للجدولة أو الإعفاء النهائي، وكان هذا التخطيط الاول من الغرب للإيقاع بالسودان في فخ الديون ، أما الوضع بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر الحالي بين المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي السوداني و”قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي” ومجموعات متحالفة معها، ظل ينظر السودان إلى منحة أكبر لأنه ما لم يمر بمرحلة التعافي الاقتصادي وبناء المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية الماثلة، فلن تستطيع الحكومة المشكلة تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات البنيوية.عندما تسلم نظام الرئيس السابق عمر البشير الحكم، كان على استعداد للوقوع أكثر في فخ الديون لتثبيت حكمه لولا الفرقة بين توجهه “الإسلاموي” والغرب، وفرض مبدأ المشروطية من قبل البنك الدولي بضرورة الإصلاح السياسي. ثم بعد إجراءات البرهان جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية وإنسانية كانت موجهة إلى السودان قدرت بنحو مليارين ونصف مليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات كانت مقررة لدعم القطاعات الزراعية والخدمات. وأعلنت “مجموعة نادي باريس” تعليق قرار إعفاء السودان من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار. وأشار تقرير المجموعة السنوي في يونيو الماضي إلى أنها ستواصل التنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التمويل حتى تتأكد من عودة البلاد إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات. وكل هذه مراوغات مدروسه من الغرب لعدم تمويل السودان وجعله يترنح في فخ الديون .
