تواجه صناعة الألبان في السودان تددهورا سريعا ناتجة عن صعوبات كثيرة تواجه القطاع أدت إلى تصاعد الغضب في أوساط القطاع نتيجة التركة الثقيلة لفشل الحكومات السابقة في إصلاح دواليب هذا المجال المهم.
ويعتقد خبراء اقتصاد أنه في ظل الوضع القائم من الضرووي تذليل كافة العراقيل والعقبات وإيقاف الجبايات وتبسيط الإجراءات المقيدة التي وقفت حائلا ولسنوات طويلة أمام المنتجين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى ثم القيام بالتصدير لاحقا.
فشل محاولات الإصلاح:
وأعلنت غرفة الألبان باتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني عن فشل كل المحاولات والتحركات التي قادتها مع وزارة الثروة الحيوانية والزراعة والغابات لإيقاف التدهور المريع لقطاع الألبان واللحاق بتمكينه بالحد الأدنى من الخسائر لمواصلة الإنتاج والمحافظة على الأبقار المنتجة واستمرار تشغيل العمالة.
وانتقدت الغرفة تجاهل السلطات والجهات المعنية إنقاذ القطاع وعدم تدخل الحكومة الانتقالية لمعالجة مشاكل القطاع رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
تصريحات رئيس غرفة الألبان:
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى رئيس الغرفة محمد عثمان كردي قوله إن “القطاع ظل في حالة تدهور سريع ومريع منذ العام 2016 إلا أنه وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة تفاقمت حالة التدهور ومشاكله المتعددة في ظل فشل جميع الجهود لمعالجة الوضع”.
وأشار رئيس الغرفة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالقطاع بنسبة أكثر من 60 في المئة مع زيادة طفيفة في أسعار منتجات الألبان، والتي لا يمكن من خلالها للمنتجين والشركات تحقيق عوائد في ظل انهيار العملة. وأوضح أن أسعار الأعلاف والأسمدة ارتفعت بشكل جنوبي، وإلى جانب ذلك يظهر الانعدام التام لعصب الإنتاج بالقطاع ممثلاً في شح المحروقات والمتوفر بالسوق السوداء بأضعاف السعر الرسمي.
وجدد كردي التأكيد على خروج كافة المنتجين الحقيقيين للألبان من أصحاب المزارع التي تلتزم بالإنتاج الصحي وفق الاشتراطات والمواصفات الصحية لسلعة اللبن من سوق الألبان واتجاههم لبيع الأبقار المنتجة لتفادي المزيد من الخسائر وتسريح العمالة المباشرة وتوقف عمل العمالة الغير مباشرة.
الحكومة والأزمة:
وكانت أزمة الألبان قد فرضت على الحكومة في العام الماضي الدخول في معركة معقدة بعد اضطرابات واسعة نتيجة نقص منتجات الألبان في السوق المحلية، والذي أدى إلى تصاعد الغضب في الأوساط الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي مسعى لردم الفجوة في هذا القطاع الحيوي بعد سنوات من العقوبات الأميركية، بدأت الخرطوم في اتباع سياسة مرنة تهدف إلى تعزيز القطاع عبر بناء مصنعين جديدين للألبان وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وكانت الفاو قد أعلنت في فبراير 2020 عن الانطلاق في استكمال أعمال تشييد مصنعي الألبان بمحلية ريفي خشم القربة.
ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات في القطاع، إلا أن الخرطوم عجزت عن الاستفادة من الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة التي تعد من بين الأضعف عربيا بواقع مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. وتعاني البلاد من أزمات متراكمة انسحبت على توفير الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي نتيجة الارتفاع القياسي لسعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
