دعت السلطات التركية اليونان إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين وعدم إعادتهم قسرًا.
على خلفية إجبار السلطات اليونانية العديد من اللاجئين إلى العودة إلى تركيا، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، الأحد 28 من فبراير، إن “عمليات الإعادة والممارسات غير القانونية التي اتبعتها اليونان وتورطت في بعض الحالات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تستمر منذ سنوات”.
وأضاف أن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أُجبر أكثر من 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا.
ودعا البيان “حكومة اليونان وكافة المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسرًا، إلى وضع حد لهذه الممارسة والمعاملات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية 18 آذار”.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن اليونان أجبرت، في 18 من شباط، 13 لاجئًا أفغانيًا في مخيم بجزيرة ميدللي، بينهم نساء وأطفال، على العودة نحو تركيا، بعد إخراجهم من المخيم بحجة إجراء اختبارات فيروس “كورونا”، وضربهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.
وفي 23 من شباط، أنقذت قوات حرس الحدود التركية 22 لاجئًا، بينهم نساء وأطفال، تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن اليونانية.
ونُقلوا إلى جزيرة وسط نهر ميريتش عبر القوارب وتُركوا يواجهون الموت، بعد سرقة هواتفهم وأموالهم ومقتنياتهم الثمينة وأخذيتهم، بحسب البيان.
وفي 24 من شباط، أنقذت السلطات التركية 29 لاجئًا أجبرتهم اليونان على العودة في منطقة أوزون كوبري بالقرب من الحدود بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.
وتستمر اليونان في إعادة اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية من خلالها، وسط اتهامات من منظمات حقوقية لها بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا.
