بعد رفض تركيا منح الجنسية لنحو 50 من عناصر وقيادات جماعة الإخوان، اعتقلت السلطات التركية 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها.
وذكرت مصادر أن السلطات التركية تحتجز حاليا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.
وتبين أن هؤلاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان.
وجاء ذلك ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية، وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي ارتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها، وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية.
وكشفت المصادر أن عددا من هؤلاء العناصر رتبوا لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين في ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى “استراتيجية خرطوم الأباطيل”، وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التي تجيدها المخابرات الروسية، فيما كشفت الحكومة التركية وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وبين جهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
تعاون الإخوان مع دول خارجية
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من رفض السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول.
حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي مستقبلا في حالة حصول هؤلاء على الجنسية.
ويقول أحمد الشوربجي، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي لـ”العربية.نت”: إن عناصر جماعة الإخوان تواجه ظروفا مادية وحياتية صعبة في تركيا، ولذلك تفككت أسر إخوانية كثيرة هناك وانفصلت بالطلاق بسبب قلة الرواتب وتدني المعيشة وصعوبة العودة لمصر في ظل وجود أحكام ضدهم في قضايا عنف وإرهاب، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل جعلتهم فريسة سهلة للاستقطاب والتجنيد والعمل لحساب أي جهات ومخابرات معادية للدولة التي يقيمون فيها مقابل الحصول على المال.
