استمرار موجة الانتقادات من قبل العديد من النواب في تونس لسياسة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ولقاءاته السابقة في تركيا، فضلاً عن اتهامه من قبل بعضهم بالتبعية لمنظمة الإخوان العالمية، أعرب الغنوشي عن طوقه لزيارة تركيا مجدداً.
وفي خطوة اعتبرت استفزازا لـ 97 نائباً صوتوا قبل أيام قليلة على سحب الثقة منه، رحّب رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، ببقاء الغنوشي على رأس البرلمان التونسي.
وأفادت رئاسة البرلمان التركي في بيان مساء أمس أن شنطوب هنأ نظيره الغنوشي بعيد الأضحى، مؤكداً أنه يتابع المستجدات السياسية في تونس عن قرب.
كما أعرب شنطوب عن “ثقته الكاملة بالدور المحوري والموقف الحكيم للغنوشي تجاه الأزمات الراهنة”، بحسب تعبيره.
وعن علاقات البلدين، أوضح رئيس حركة النهضة أن “تركيا وتونس بحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بينهما”. كما أكد رغبته الكبيرة في زيارة تركيا.
أتى ذلك، بعد أيام من جلسة برلمانية (الخميس 30 يوليو) لم تفضِ إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان إلا أنها صدعت ثقة النواب والبلاد به، لاسيما مع تصويت 97 نائبا لصالح سحب الثقة و16 فقط ضدها.
ولم يتمكن النواب المناهضون للغنوشي من الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) الضرورية لسحب الثقة منه، ما أدى إلى استمرار رئيس حركة النهضة في منصبه، على الرغم من كافة الانتقادات التي واجهها في الفترة الأخيرة.
أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل تتهم راشد الغنوشي
ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل، الغنوشي بإخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات، وكانوا قد تقدموا بعريضة لسحب الثقة وهي تستوجب توقيع ثلث نواب البرلمان الذي يضم 217 نائبا.
كما يرسم عدد من النواب لاسيما من الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي علامات استفهام عدة حول حركة النهضة وتمويلها وعلاقتها بالإرهابيين، بالإضافة إلى زيارات الغنوشي الخارجية، لا سيما إلى تركيا، وتعديه على الصلاحيات الدستورية للرئاسة التونسية في ما يتعلق برسم السياسات الخارجية للبلاد، وذلك، إثر مواقف عديدة له تجاه الملف الليبي، كان آخرها تهنئة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على تقدمها في تخوم العاصمة طرابلس، في معركتها ضد الجيش الليبي.
