قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الأربعاء إنها انتهت من تسجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق الاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.
وأضافت اللجنة على موقعها الرسمي أنه بهذا يكون 93.3 في المئة “من أصحاب حق التسجيل البالغ تسجيل نحو 2.6 مليون مليون مواطن قد سُجلوا للمشاركة في الانتخابات”.
وتابعت “هذه الأرقام تعكس إقبالا كبيرا على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية”، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت “دون أي مشاكل تذكر”.
ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو أيار القادم بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس.
وذكرت اللجنة أنها ستفتح في 20 مارس آذار باب الترشح لهذه الانتخابات التي ستكون وللمرة الأولى بموجب التمثيل النسبي الكامل من خلال الترشح عبر قوائم انتخابية.
ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لمن بلغ 18 عاما في يوم الانتخابات الحق في المشاركة في عملية الاقتراع بشرط أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين، وحدد عمر المرشحين لعضوية البرلمان بعمر 28 عاما فأكثر.
وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أول مشاركة لها في انتخابات عامة.
وأصدرت محكمة دستورية في عام 2018 قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي بقي معطلا منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وبموجب القانون الأساسي، تحال صلاحيات المجلس التشريعي للرئيس في حال تعذر انعقاده أو تعطله لأي سبب.
دعوة
دعت فلسطين قبل اسبوعين الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة ودعم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في أوقات لاحقة من العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سفين كون فون بورغسدورف، في مكتب الأول بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وذكر البيان أن اشتية دعا الاتحاد إلى توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، بما في ذلك دعم ميزانية لجنة الانتخابات المركزية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الاقتراع.
كما طالب بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع.
من جهته، أكد بورغسدورف دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات بفلسطين، واستعداده لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.
ويخشى الفلسطينيون أن تتدخل إسرائيل لإعاقة أو منع الانتخابات خاصة في مدينة القدس المحتلة، لا سيما مع اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل أواخر العام 2017.
وفي وقت سابق، الأحد، سلم حنّا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء بمقر اللجنة بمدينة البيرة (وسط)، دعوة رسمية للاتحاد والبرلمان الأوروبي للرقابة على الانتخابات الفلسطينية.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
