تظاهرات في مدن مصرية مطالبة برحيل السيسي

شهدت ليلة أمس الأحد تظاهرات من الآف المواطنين المصريين في عدد من المحافظات المصرية المختلفة مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وبدأت التظاهرات بمحافظة القاهرة والجيزة وشملت لاحقاً كل من الإسكندرية والمنيا بجانب أسيوط، وذلك ضد ما تم وصفه بـ ” هضم الحقوق في ملف مخالفات البناء” .

وجاءات التظاهرات التي وثقتها العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إحياء لذكرى الأحداث الأولى في 20 سبتمبر من العام 2019، حيث شهدت تظاهرات الأمس أكبر تجمع ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في البلاد .

وفي السياق فقد صرَّح مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية أمس أن لا مظاهرات خرجت في الإسكندرية أو في عموم البلاد، بجانب أن الحالة الأمنية مستقرة دون وجود أي خلل أمني يعكر الشارع المصري.

وجاء رد الداخلية المصرية بأن لا مظاهرات خرجت اليوم كرد على مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مظاهرة زُعم أنها حدثت اليوم في مدن الاسكندرية والمنيا والقاهرة ، بحسب RT.

وبيَّنت الوزارة أن المقطع الذي تم تداوله يعود لتظاهرة حدثت قبل عشرة أيام للاحتجاج على قرار إزالة العشوائيات في الإسكندرية.

واعتبرت الوزارة أن المقاول المعارض محمد علي هو من يُحرض على الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر لإحياء الذكرى الأولى للتظاهرات التي دعا إليها في العام الماضي بنفس التاريخ.

واعتبرت الداخلية المصرية أن المظاهرات التي خرجت العام الماضي كانت فاشلة وأن المعارض محمد علي يتعمد إثارة البلبلة في الشارع المصري وهو مقيم في إسبانيا.

هذا وقد سادت حالة تأهب واستنفار أمني في مصر، قبل مظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي احتجاجا ضد عبد الفتاح السيسي والأوضاع اقتصادية.

وتداولت وسائل إعلام وشخصيات مصرية معارضة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.

وجائت هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وردت السلطات المصرية على الفور، بشن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل بمحافظة السويس بعد الوقفة الاحتجاجية، وفق وسائل إعلام محلية ومعارضة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن إغلاق المقاهي في مصر بقرار من مجلس الوزراء وتعددت الأسباب التي تم تداولها حول الهدف من هذا الإجراء.