يعتزم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تعديل وزاري يشمل إعفاء وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد.
وتعكس الأسماء المرشحة للخروج من الوزارة الحالية أن الطريق بين مقر مجلس الوزراء في القصبة والقصر الرئاسي في قرطاج.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس سعيد على رأس قائمة المستبعدين في التعديل المرتقب.
ومن الأسماء المرشحة لإبعادها أيضا من حكومة هشام المشيشي مجموعة الوزراء المقربين من الرئيس التونسي.
وزير الصحة فوزي المهدي ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الإسكان كمال الدوخ.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، من المتوقع تعيين وليد الذهبي على رأس الداخلية.
والقاضي يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير على رأس وزارة الصحة، والممثل التونسي فتحي الهداوي على رأس وزارة الثقافة.
وتعرف الحكومة التونسية شغورًا في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة منذ أن تم إعفاء الوزير السابق وليد الزيدي من منصبه في شهر نوفمبر.
ويرى متابعون أن التعديل المرتقب في حكومة المشيشي دون التشاور مع قيس سعيد.
من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الشرخ بين الطرفين، خاصة بعد اقتراب المشيشي من التحالف البرلماني (حزب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة).
ويرى مراقبون بأن هذا الشرخ انطلق منذ اليوم الأول لجلسة نيل الثقة، عندما راهن رئيس الحكومة.
على الحسابات العددية للأغلبية البرلمانية دون مراعاة لموقف الرئيس المضاد للتنظيم الإخواني وحلفائه.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في فيديو نشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
حذرت من سياسة المقايضة التي تسعى لها المنظومة الإخوانية لفرض وزراء حكومة الحبيب الجملي.
(التي تم اسقاطها في 10يناير 2020)، أو بسحب الثقة عن المشيشي، مشيرة إلى أن صبر الشعب التونسي قد نفد من هذه المنظومة غير المستقرة.
وقالت موسي، مساء الأحد، إن تصريح الغنوشي بأن الحزام السياسي للحكومة يطالب بإجراء تحوير وزاري.
وأن “البديل عن الحوار هو القتال”، يدخل في منطق المقايضة.
واعتبرت موسي، أنه من الممكن القول اليوم أن تونس دخلت بصفة رسمية لتنصيب حكومة كل 3 أشهر.
وهذا ما يؤكد عدم الاستقرار السياسي وما وصفته بـ” الاستهزاء بالتونسيين”، و التخبط في إدارة الدولة.
كما تساءلت موسي، في ذات السياق، عن إجراء تحوير وزاري قبل عقد جلسة عامة بالبرلمان، لتقييم 100 يوم من عمل الحكومة.
