تحصلت مصادر المراسل على دراسة بحثية لرئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان، عن دراسة بعنوان تأثير المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية على الأمن السوداني ، وهي دراسة بحثية مقدمة من البرهان لإجازة درجة زمالة كلية الدفاع الوطني ، ودرجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجيةة، من جامعة كرري الدورة رقم (24) 2011 – 2012 ، وتناول البحث الذي يضمن كلمة (سري) على جميع صفحاته البالغة (141)، في فصله الأول الجغرافيا السياسية للسودان، والأمن الوطني والإقليمي، كما تحدث الفصل الثاني عن المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية، بينما تناول الفصل الثالث الأمن الوطني السوداني في ظل المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية ، كما أوصى البحث بنزع الأسلحة من القوات التي أسماها مليشيا والمجموعات القبلية والمواطنين ، وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية فقط ، وذلك بتجريد حملات تشارك فيها كل القوات النظامية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، إضافة إلى إنهاء وجود القوات المستوعبة ضمن اتفاقيات السلام بدمجها في القوات النظامية أو تسريحها ، كما طالبت الدراسة البحثية التي أعدها البرهان، ببناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية، تستطيع السيطرة على كل أجزاء الوطن وتقضي على التفلتات الأمنية والمجموعات المتمردة، وتردع دول الجوار وتصدهم في اعتدائهم على الوطن، وإعادة تنظيم وانفتاح القوات المسلحة حسب المهددات الخارجية ، ورفض البحث، تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية، وتحسين العلاقات معها، وإقامة نوع من التعاون العسكري لضبط ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات.وقالت الدراسة البحثية، إن مصادر تهديد الأمن الوطني الداخلي تتمثل في: “التمرد المسلح، وضعف سيطرة الدولة على بعض أطرافها، والممارسة السياسية غير الرشيدة، الصراعات القبلية والحزبية، وغياب معايير الحكم الرشيد، وضعف الاقتصاد والتنمية السياسية، والهجرة والنزوح”.وعدّ البحث، دولة مصر مهددًا أمنياً على البلاد، إضافة إلى جنوب السودان، وأثيوبيا، والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية.وأوصى البرهان في دراسته البحثية لنيل درجة الماجستير، ببناء عقيدة أمنية جديدة تتركز على تاريخ وحضارة وقيم الشعب السوداني، ومبادئ وقيم الدين الإسلامي وهديه، موقع البلاد الرابط بين الدول العربية المسلمة والدول الأفريقية المسيحية، وإطلالتها على الممر المائي الرابط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، والإمكانيات الطبيعية.كما أوصى بضرورة وضع دستور دائم للسودان تتراضى عليه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويفي بمتطلبات نظام الحكم الراشد ويعبر عن ثقافات وهوية وقيم فئات الشعب السوداني.
