كشفت تقارير يمنية حديثة عن توسع عمليات الفساد المنظم الذي قادته وتقوده الميليشيات الحوثية بشكل كبير لتشمل كافة القطاعات والمفاصل الحيوية للدولة اليمنية.
وأفادت التقارير بأن عمليات الفساد والسطو تلك رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية بحق اليمنيين من مختلف الفئات المجتمعية في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الانقلابية.
واتهمت الـ تقارير الميليشيات باستهداف برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي) ونهب كافة مدخراتها ومواردها.
وكشف التقرير أن ذلك تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه، وفقدان اليمنيين للحماية في ظروف الكوارث والأزمات المتلاحقة. وفق ما أكدته دراسة بعنوان «الآليات الوطنية للحماية الاجتماعية».
وأشارت الدراسة إلى أن تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصادياً واجتماعياً مما يؤدي إلى رفع معدلات الفقر والحرمان.
حيث تمثل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منها.
وتقوم مكونات الحماية الاجتماعية بمساعدة الأسر الأشد فقراً وتضرراً على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية من خلال تقديم مساعدات نقدية، وتدريب، وتمويلات صغيرة وأصغر، وأشغال عامة، وتنمية مجتمعية.
تقارير تكشف نهب الصناديق الإجتماعية
ومن جهته، قدر أحد الموظفين السابقين في صندوق الضمان الاجتماعي بصنعاء، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب والعبث الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.
وكانت تقارير محلية ودولية عدة، تحدثت عن تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة.
ووفقا للتقارير، عملت الميليشيات، المدعومة إيرانيا، عقب انقلابها على نهب أموال صناديق التقاعد وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية.
كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.
و أفصحت التقارير عن لجوء منظمات دولية كـ«يونيسف»، إلى إيقاف وتعليق عملها في صرف المساعدات أكثر من مرة، نتيجة ما قالت إنه مضايقات الجماعة ومنعها من مباشرة عمليات الصرف.
وفي سياق تعسفات الميليشيات المتكررة بحق فئات وشرائح المجتمع اليمني، أفادت دراسة محلية أخرى، بأن الجماعة شردت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 300 ألف من سكان أحياء الصفيح «المحاوي»، التي تقطنها الأسر المهمشة من ذوي البشرة السوداء.
وقالت الدراسة المعنونة: «الحماية الاجتماعية في اليمن بين الصمود والتكيف» والممولة من اليونيسف، إن 10 في المائة من سكان أحياء الصفيح (المحاوي) نزحوا عن مساكنهم».
وأرجعت أسباب فرار المهمشين من مساكنهم، إلى ممارسات ميليشيات الحوثي تجاههم، وتوقيف رواتبهم، وإجبارهم على القتال معها في الجبهات.
وتعذر على النازحين من المهمشين، طبقا لتقييم الاحتياجات ومستوى الانكشاف، استضافتهم من قبل الأسر والأقارب.
ولا يزالون يكابدون حالة من الفقر المدقع بسبب فقدانهم لمأواهم ومساكنهم وعجزوا عن تسديد أي نفقات أخرى مرتبطة بالسكن. بحسب ما أكدته الدراسة الأممية.
