تقرير: رفض ويليامز تولي عقيلة صالح زعامة الرئاسي وراء فشل ملتقى تونس

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، أن فشل الملتقى الليبي في تونس ، كان بسبب ”رفض“ ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، مقترحا لتولي رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح ، رئاسة المجلس الرئاسي المقبل.

وقال التقرير إنه ”بحسب مصادر من كواليس المؤتمر، فقد تعثرت المفاوضات بسبب إحجام المبعوثة الأممية بالإنابة عن قبول السيناريو المدعوم من قبل 45 من المشاركين في المؤتمر، والذي نص على أن يتولى عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب ممثل من الجنوب وآخر من الغرب“.

وأوضح أنه ”في المقابل ستتولى جماعة الإخوان المسلمين قيادة الجهاز التنفيذي، حيث يدفع حاليا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، نحو هذا المشروع، الذي بدا مفروضا على المشاركين الآخرين؛ ما أدى إلى طريق مسدود في محادثات تونس، التي انتهت بالصراخ والشتائم“، بحسب التقرير.

وكانت مصادر تحدثت خلال المباحثات عن أن ”هناك مؤشرات من داخل قاعات الحوار، تشير إلى أن عقيلة صالح هو المرشح الأقرب لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وأن الصراع سيكون شديدا على منصب رئيس الحكومة بين مرشحين من مصراتة هما، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق“.

وقالت رئيسة البعثة الأممية: ”توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن ثلاث وثائق مهمة، هي: خريطة الطريق للانتخابات، وصلاحيات السلطات التنفيذية، ومعايير الأهلية“، ومع ذلك فقد تولت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إعلان تعليق المحادثات وبررت ذلك بالقول إن ”10 سنوات من الصراع لا يمكن حلها في أسبوع“.

الضغط علي أعضاء المؤتمر

وبحسب تقرير ”جون أفريك“، قال أحد المطلعين على الحوار إنه ”في مواجهة هذه الكارثة، حاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضغط على أعضاء المؤتمر ولكن دون تأثير حقيقي، حيث عاد المشاركون إلى ليبيا دون أي مسؤولية، وستعود القوى التي تمول الصراع بقوة وتجبر الأمم المتحدة على مراجعة نهجها“.

ونقل التقرير عن المحلل والباحث التونسي المتخصص في الشأن الليبي رافع الطبيب قوله إن ”ما يُخشى اليوم هو أن تبدأ البنادق في الكلام مرة أخرى“.

وأضاف الطبيب أن ”البطاقات أُسقطت بسرعة كبيرة، ولم يكن من الضروري استحضار انسحاب القوات العسكرية والتأكيد أن أعضاء الميليشيات الذين لم يرتكبوا جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن ينضموا إلى القوات المسلحة وأن يتخلى الآخرون عن أسلحتهم.. كان هذا بمثابة تجاهل لعملية نزع السلاح وهذا خطير“، وفق قوله.