كشف تقرير للأمم المتحدة: بأن 10 سنوات من الفوضى والحرب في ليبيا خلفت ورائها 29 مليون قطعة سلاح؛ ولم تغرق تلك الكمية الضخمة من الأسلحة ليبيا فقط في الفوضى، بل امتد تأثيرها إلى خارج حدودها، ويتجدد حظر التسليح على ليبيا بشكل متكرر، ورغم ذلك تواصل دولا مثل تركيا منذ سنوات إغراقها بشحنات السلاح.
التقرير الذي صدر في فبراير العام الماضي، كشف أيضاً أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، موضحا أن “هناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد”.
تلك التحذيرات، أطلقها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في فبراير 2020، خلال مشاركته في القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا”، حيث أكد أن الوضع في ليبيا قد يجعل منها مركزا لتوزيع السلاح في أفريقيا.
الصورة السابقة، مثلت تجسيدا لعقبة أساسية تواجه السلطة الليبية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، حيث يرى خبراء ومحللون أن فوضى السلاح و الحرب في ليبيا ستظل ممتدة حتى استعادة الدولة قوتها، بحسب مصادر.
يقول الصحفي الليبي مالك معاذ، إن “بداية كارثة انتشار السلاح كان وقت المعارك التي وقعت بين قوات القذافي والمتظاهرين”، مضيفًا أن “المتظاهرين عندما كانوا يسيطرون على أي مدينة ليبية، كانوا يداهمون المعسكرات ومخازن السلاح ويستولون عليها”.
معركة طرابلس
وتابع معاذ؛ “خلال معركة طرابلس، وعندما استولى المتظاهرين على مداخل المدينة، عثروا على مخازن بها كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، والتي كانت نقطة فاصلة في معركة طرابلس”.
وأوضح أنه “في هذا الوقت، لم تكن هناك جهة لحراسة هذه المخازن بعد سيطرة المتظاهرين عليها، وأن المواطنين تجمعوا وحصلوا على هذه الأسلحة كنوع من الحماية الأمنية”.
وأردف أن “ليبيا أصبحت مركزا لتوزيع السلاح إلى إفريقيا، بل امتد الأمر لتوريد سلاح داخل قطاع غزة، وهو ما كشفته وثائق تم الإفراج عنها في فبراير الماضي 2021، ونشرتها صحيفة التايمز البريطانية، حيث تم تهريب السلاح الليبي إلى غزة خلال فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي لمصر”.
“جماعة الإخوان الإرهابية، هي التاجر الأول للسلاح الليبي”، معلومة أثبتتها الوثائق التي نشرتها صحيفة التايمز، مبينة أن حركة “حماس” شكلت شبكة تهريب عبر شخص يدعى مروان الأشقر وهو مبعوث الحركة إلى ليبيا”، حاولت نقل صواريخ مضادة للطائرات والدبابات إلى غزة.
