الاستاذ كمال عبداللطيف في الحبس منذ عام 2020 بسبب قضية هي مجرد طبخة سياسية وزوبعة إعلامية ليس لها أصل في الوجود فشكلت الانقاذ لجنة تحقيق في 2015 بشأن خصخصة سودانير. برأت هذه اللجنة الاستاذ كمال عبداللطيف من أي تهمة تتعلق بالموضوع ، ومثل أمام المحكمة الحالية عضو لجنة التحقيق اعلاة المسؤول السابق بوزارة المالية، د.عوض الله موسى والذي قال إن لجنتهم خلصت إلى سلامة الأجراءات التي قام بها مجلس الإدارة برئاسة كمال وانها تمت بمهنية عالية و تحول شهود الاتهام التسعة الى شهود دفاع عن كمال ، ومثل رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية حافظ عطا المنان.. والذي كانت شهادته حاسمة ومنح شهادة براءة ادارية الى كمال، عندما قال إن نائب رئيس مجلس إدارة سودانير الكابتن علي دشتي (كويتي الجنسية)، والمدير العام للشركة حينها الراحل الكابتن عبدالله إدريس هما من وقعا على اتفاقية التنازل المؤقت عن زمن الهبوط بمطار هيثرو المملوك لسودانير لصالح الشركة البريطانية. وأفاد أيضا أن كمال لم يكن ضمن أعضاء اللجنة التي قادت التفاوض مع شركاء سودانير، (عارف والفيحاء) ، وتم تسجيل شهادة براءة مالية لكمال بواسطة شاهد الدفاع الأول وزير المالية الاسبق د. محمد خير الزبير. الذي قال إن عمليات الخصخصة من صلاحيات اللجنة العليا للخصخصة وكمال ليس عضوا فيها وسودانير لم تتسلم اموال الخصخصة فتلك مسؤولية لجنة الخصصة و حاز كمال على شهادة براءة قانونية من قانونييان رفيعان. هما شاهد الدفاع الثالث وكيل وزارة العدل الاسبق مولانا عبد الدائم زمراوي والذي اكد ان وزارته كانت مشاركة ومتابعة لكل الاجراءات التي اتبعت بشان خصخصة سودانير و صاغت الاتفاقية. والشهادة الثانية من شاهد الدفاع المستشار القانوني للجنة الفنية للخصخصة بوزارة المالية ماجدة نورالدين. التي اكدت ان الاتفاقية النهائية لخصخصة سودانير جاءت مطابقة للقانون كما مثل امام المحكمة مدير دائرة الاتفاقيات الدوليةبادارة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني السودانية الذي اشار الى انهم خاطبوا نظيرتهم البريطانية وفقا لتكليف سابق من المحكمة وافادتهم رسميا ان خط هيثرو تعرض للأيقاف مرارا بسبب عدم قدرة سودانير على الالتزام بجدول الهبوط في الزمن المخصص لها بنسبة 80% حسب اللائحة وبسبب عدم انتظام الرحلات، وعدم امتلاك سودانير لطائرات وفق مواصفات دول الاتحاد الأوربي ، وأكد عبدالغفور سريان ان سودانير لم تفقد الحق في استعمال خط هيثرو مرة آخرى وذلك لسريان الاتفاقية التي تمنح الحق لسودانير ولاي شركة طيران سودانية لتنفيذ رحلات لأي من مطارات بريطانيا بما فيها مطار هيثرو. متي ماتوفرت لها الطائرات الموافقة لشروط الاتحاد الاوروبي. وأن خط هيثرو لم يتم بيعه كما تقول الاشاعات طال امد الاعتقال الجائر لكمال منذ 2020 في قضية هي مجرد طبخة سياسية وزوبعة اعلامية، ليس لها أصل في الوجود.
