علقت الآلية الثلاثية المباحثات المباشرة التي انعقدت بالسلام روتانا الاربعاء الماضي وذلك في اعقاب لقاء جمع المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على امل اختراق يلحق المجموعة الرافضة لطاولة الحوار للوصول إلى حل، في وقت تمترست فيه مركزية التغيير بمطالبها. وتشهد الساحة السياسية حالة من الاحتقان والانسداد في الافق مصحوبة بتردي الاوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة وفي خضم المؤشرات المذكورة خرجت الولايات المتحدة ببيان امس ربطت فيه استئناف المساعدات بتسليم السلطة للمدنيين ليفتح ما ورد بثنايا البيان تساؤلات حول امكانية تسليم السلطة وهل ثمة ضغوط تجابه المكون العسكري في سبيل ذلك؟ .
(1)
أكدت الولايات المتحدة عبر بيانها مضيها في الضغط نحو تنازل الجيش السوداني عن السلطة وتسليمها للمدنيين، في وقت ربطت فيه استئناف المساعدات بتحقيق ذلك كما دعت واشنطن بضرورة إحراز تقدم فوري يدعم تطلعات الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن قتل 100 متظاهر منذ 25 أكتوبر وحتى الآن .
واضافت خلال بيان نشر في صفحة سفارتها بالخرطوم إن الاجتماع الذي عقد بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير وأعضاء عسكريين في مجلس السيادة السوداني، كان حاسماً لبناء الثقة حيث التقت مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال زيارتها للخرطوم التي استمرت من الخامس وحتى التاسع من يونيو الحالي، بعدد من الكيانات والتنظيمات المدنية وممثلي لجان المقاومة وهيئات مهنية وأسر شهداء.
وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الشق العسكري بممثلي قحت أعلنت الآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، تعليق جلسات الحوار التي كان مقرر استئنافها الأحد، للسماح بالمزيد من المشاورات في ظل التباين الكبير في المواقف.
(2)
من جانبه يرى الخبير العسكري امين مجذوب بان ما ورد في بيان واشنطن هو تكملة لـ اللقاء الذي تم بمنزل السفير السعودي وحضرته مساعدة زير الخارجية للشؤون الافريقية.
واشار في حديثه لـ”الانتباهة” ان هنالك مهلة لاطراف الازمة بالسودان ومن ضمنهم المكون العسكري من اجل التوصل لخارطة طريق ترضي الشعب السوداني اولًا وتتماشى مع ما يراه العالم من خلال الالية الثلاثية ومجلس الامن والولايات المتحدة الامريكية والترويكا
غير ان محدثي يتساءل حول ضغط امريكا على المكون العسكري وتدخلها بالازمة السودانية، موضحاً أن واشنطن تنظر للسودان كنمطقة حيوية للامن القومي الامريكي من حيث الموارد والربط بين شمال افريقيا وجنوبها وشرقها وغربها كما ان لديها حساسية من اي تواجد روسي او صيني على ساحل البحر الاحمر والذي تحمل حوالي 80% من النفط لذلك تجدها مهتمة بوجود حكومة مستقرة عوضاً عن التزام اخلاقي بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني حيث إنها تعهدت خلال الثورة بدعمها وحينما وقعت أحداث الخامس والعشرين من اكتوبر تعذر الاستمرار بدعم البلاد
وتابع: امريكا تريد ان تعوض بتجربة السودان الديمقراطي فشلها في افغانستان والعراق وتقدم نموذجاً لافريقيا ينجح، باستخدام سياسة الجزرة والعصا لجعل الاطراف تحت الضغط .
واكمل: ان الازمة السودانية اضحت ذات ثوابت محددة ابرزها كيفية مشاركة المكون العسكري وهل يشارك جزئياً ام كلياً ام يخرج، والثابت الثاني من الذي سيشارك في الحكومة والمجلس التشريعي هل هم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ام مجموعة الميثاق ام المهنيين كل هذه الجوانب تحتاج إلى تحديد وكذلك لجان المقاومة وكيفية اشراكهم والخيار الافضل ان يكون المكون العسكري والحركات المسلحة في مجلس دفاع وامن مع صلاحيات امنية فيما تتجه الاحزاب الى المجالس التشريعية ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط.
(3)
بدوره يعتقد الخبير والمحلل د .صلاح الدومة ان ما صدر في البيان ليس صحيحاً او خطأ وانه يندرج تحت لائحة الانذار لـ العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين وحال اصروا على موقفهم ستكون هنالك عقوبات، ويشير الدومة في حديثه لـ “الانتباهة” إلى ان اليات الضغط على العسكر تبرز في مقدمتها الشارع والاحتجاجات والضغط الإعلامي.
ويرى دبلوماسيون تحدثوا لـ”الانتباهة” فضلوا حجب اسمائهم ان بيان السفارة الامريكية ليس جديداً وطالبوا بمراجعة التصريحات السابقة للمبعوثين الامريكيين اوالقائم باعمالها منذ الثورة وستجدونه يتطابق مع ما ورد امس،
واشاروا إلى أن تفاصيل الخبر ليست بمثابة تهديد لـ الخرطوم باي حال من الاحوال وان واشنطن ليس لديها اي رغبة بالمواجهة مع المكون العسكري السوداني خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد وموقع السودان الاستراتيجي الذي يحفظ استقرار المنطقة ولفتوا إلى ان سياسة امريكا هي احاديث السر والعلن في إدارة شؤونها الخارجية خاصة الديمقراطيين معتبرين بان تسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين غير وارد في ظل ما تعانيه البلاد من ازمات عوضاً عن حالة الانقسام والتشرذم والخلافات بين القوى السياسية الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان الاقدام على تلك الخطوة اضف إلى ذلك ان تصريحات رئيس مجلس السيادة لم تتغير منذ ابريل 2019 وهي تسليم السلطة عبر انتخابات او حالة حدوث توافق وطني شامل
