دعا خبراء مستقلون في حقوق الانسان السلطات في تنزانيا إلى تعديل قوانينها الصارمة، المقيدة للحريات، والسماح بتنظيم التظاهرات السلمية والتجمعات، لا سيما وان البلاد تستعد لاستقبال حدث سياسي ضخم، الانتخابات الرئاسية التنزانية في اكتوبر المقبل.
وطالب الخبراء، في تقرير السلطات في تنزانيا على وقف التدابير “التي تزيد من الحدّ من الحيز المدني” وأشاروا على وجه الخصوص إلى قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية، الذي “سيمنع المنظمات في نهاية المطاف من رفع القضايا نيابة عن ضحايا” انتهاكات حقوق الإنسان.
الخبراء يحذرون السلطات
وفي بيان، حذر المقررون الخاصون أيضا من تسريع التعديلات “من خلال البرلمان دون وجود مشاورات ذات مغزى”. وأضافوا أن هذه كانت “الأحدث في سلسلة من التشريعات الصارمة التي تم سنّها حديثا” والتي استُخدمتها السلطات لترويع النشطاء وإسكات الصحفيين وتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.
انتهاكات حقوقية في تنزانيا
ويأتي هذا التطور على خلفية تدهور حقوق الإنسان في تنزانيا، وفقا للخبراء المستقلين. ففي عام 2016، تم حظر التجمعات السياسية المعارضة وكان هناك “اعتقالات متكررة لأعضاء المعارضة والنشطاء والمنتقدين” على حد قول المقررين الخاصين.
وقد تصاعد “القمع” في تنزانيا بالأسابيع الماضية، واستمر مع ورود أنباء حول تعرّض زعيم المعارضة لاعتداء من قبل مهاجمين مجهولين، واعتقال ثمانية من أعضاء المعارضة بتهمة التجمع غير القانوني المزعوم.
وتم تعليق الرخصة الممنوحة لإحدى الصحف، بحسب الخبراء، وأشاروا إلى أن الشرطة شنت حملة أثناء تدريب نظمه تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان التنزانيين.
وأشار المقررون الخاصون إلى أنهم حاولوا التواصل مع السلطات في تنزانيا في مناسبات عديدة. وأضافوا أن “الترهيب والمضايقة المستمرة للنشطاء والنقاد أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور
وباء وتضليل
وقد أعلن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، خلو بلاده من فيروس كورونا في أوائل يونيو. ورغم ذلك، تم تعليق وتغريم العديد من محطات البث والمحطات عبر الإنترنت بدعوى “نقل معلومات كاذبة ومضللة” حول نهج الدولة في إدارة كوفيد-19، بحسب الخبراء.
وأضافت الجائحة “المزيد من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي كانت موجودة من قبل، لاسيّما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها”.
و اوصى الخبراء الخاصّون السلطات أيضا على ضرورة ان تفي بالتزاماتها بشأن تبادل المعلومات والشفافية، بعد أن توقفت عن إصدار إحصاءات تتعلق بحالات كوفيد-19 بتنزانيا في نهاية أبريل.
