توافد عشرات المتظاهرين ، السبت، وسط استنفار أمني مشدد.إلى مركز “قصر العدل” في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، رافعين شعار سحب سلاح حزب الله.
وأفاد مراسل “العربية” بأن عددا من المتظاهرين بدأوا بالوصول إلى “العدلية” وسط استنفار أمني مشدد.
وأضاف أن عناصر الأمن وضعوا حواجز حديدية في وسط الطريق للفصل بين مجموعة من المتظاهرين الذين رفعوا شعار تطبيق القرار الأممي 1959 وبين مناصرين لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومناصري حزب الله الذين دعوا أيضا إلى التظاهر رداً على التظاهرات المقابلة.
وفصلت القوى الأمنية بين الفريقين بهدف منع حصول أي اشتباكات أو اعتداءات كما حصل في السابق من تحطيم خيم المتظاهرين والمعتصمين في وسط بيروت من قبل ما يسمى في لبنان “الثنائي الشيعي” في إشارة إلى حزب الله وحليفته حركة أمل..
يأتي هذا بعد أشهر من انطلاق تظاهرات في أكتوبر (17 تشرين) عمت مناطق لبنان لا سيما في العاصمة بيروت وطرابلس (شمالاً) وفي الجنوب اللبناني الذي تعتبر بعض مدنه معقلا لحزب الله.
حراك في بيئة حزب الله
وأتت تلك التظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة بما فيها حزب الله، كما رفعت خلالها على الرغم من انحصارها بالمطالب المعيشية، بعض النداءات من المتظاهرين المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة.
ولعل اللافت في تلك التظاهرات، أنها أظهرت لأول مرة استياء ما يعرف ببيئة حزب الله من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث علت صيحات شباب من المتظاهرين تنادي بتغيير الطبقة السياسية والمسؤولين، وتشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب، إلا أن تلك الاحتجاجات تراجعت لاحقاً بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة، الطقس الماطر، ومجيء فيروس كورونا.
يذكر أن القرار 1959 اتُّخِذَ بتاريخ 2/9/2004 بتأييد تسعة أعضاء وامتناع ستة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت، في إطار ما يعرف بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المعنون “في حل النزاعات سلمياً”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
