أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، على أهمية زيادة تمويل قطاع الصحة في الموازنة القادمة للاستثمار في “رأس المال البشري”.
وقال جبريل إبراهيم في ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، التي نظمتها المالية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية إن وزارة الصحة “أكثر الوزارات حظًا” لأنها تحصل على تمويل المنظمات، وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي.
من جانبه كشف وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم ، عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية، ليسهم في تقليل العبء على المواطن.
وفي السياق خرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها، إعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية وإستدامتها وسداد ديون الإمدادات، وزيادة الانفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلي (15%) من ميزانية الحكومة، فضلاً عن وضع إستراتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم الصناعة الوطنية،و إصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية.
كما أوصت بتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للامدادات الطبية مباشرة، إستخدام الموارد بشكل أمثل
