اتهم تونسيون زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها وأعضاءها باستغلال مواقعهم في السلطة ونفوذهم لخرق القانون ومخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، بعد مشاركتهم في تشييع جنازة النائب مختار اللموشي الذي توفي متأثراً بكورونا رغم إجراءات الحجر الشامل التي تفرضها السلطات لاحتواء الفيروس.
واتخذت الحكومة التونسية منذ يوم الأحد، إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث فرضت الإغلاق الشامل وقيّدت حركة التنقل بين المحافظات. لكن هذه التدابير تعرضت إلى خرق وانتهاك واضح من قبل أعضاء وأنصار حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذين شاركوا اليوم الأربعاء في جنازة جماعية للنائب مختار اللموشي في محافظة الكاف شمال تونس رغم وفاته بفيروس كورونا.
هذا الأمر أثار حفيظة وسخط التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول مدى التزام النخبة السياسية ورجال السلطة بالقوانين الصارمة، الذين يفترض أن يسهروا لضمان تنفيذها.
وفي هذا السياق، كتب الناشط كمال زروق في تدوينة: “في الوقت الذي حرم فيه آلاف المواطنين من حضور جنائز أحبائهم لتوديعهم، أقامت حركة النهضة جنازة وطنية لنائبها المتوفى بكورونا، في خرق واضح للحجر الصحي الشامل ولإجراءات التنقل بين المدن”، معتبراً أن ما يقوم به الغنوشي وجماعته “تصرف غير مسؤول ينمّ عن جهل واستهتار وتكبّر، لا يجب أن يقتدى به”.
خرق لقانون الحجر الصحي الشامل
ومن جانبه، انتقدت الناشطة مفيدة الشريف تعامل الحكومة بمكيالين مع الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال فرض عقوبات على الأفراد الذين يخرقون الحجر الصحي وحرمان آخرين من مواصلة عملهم، مقابل استثناء السياسيين والنافذين منها.
وتساءل: “كيف ستواجه أو ستبرر الدولة لمواطن أغلقت محل عمله وساهمت في تفقيره وإفلاسه وحرمته من حضور جنازة أقربائه، وهو يشاهد رئيس البرلمان راشد الغنوشي ينتهك القانون ويعرض حياة مئات المواطنين وأعوان الأمن المرافقين له للخطر، ويستعرض نفوذه”، مؤكداً أن “مواصلة تطبيق إجراءات الحجر الشامل دون عدل ومساواة هو ظلم وقهر”.
بدوره اعتبر الناشط كمال الجويني أن ما حصل اليوم في جنازة النائب مختار اللموشي المتوفى بفيروس كورونا، هو خرق لقرار الحجر الصحي الشامل من أعلى المسؤولين في الدولة وتشجيع للمواطنين على الازدراء بالقوانين والتمرد عليها، مستغرباً “سياسة التمييز حتى عند الموت”، خاصة أن جنازة الفقيد تتطلب إجراءات دفن استثنائية. وأكد أنه “من أهم أسس الديمقراطية وجود مؤسسات قويّة وشفافة وقانون يطبّق على الجميع دون استثناء وتمييز”.
