تونس: المشيشي يستبعد الاستقالة بسبب الخلاف مع قيس في ظل الازمة

لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها، حيث لم يصدر لغاية الآن تحرك يشي بانفراج الأزمة والخلاف بين مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة والبرلمان على خلفية التعديل الوزاري الأخير الذي رفض المصادقة عليه الرئيس قيس سعيد، من جانبه استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس فرضية استقالته من منصبه في ظل الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال المشيشي، الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي للصحفيين، إنه بمثابة «جندي في خدمة الوطن» ولن يستقيل من منصبه.

 وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي. وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد سندًا دستوريًا. وقال المشيشي «سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي.

فض النزاع الدستوري

عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة»، ولم تستكمل تونس وضع كافة المؤسسات الدستورية، ومن بينها المحكمة الدستورية، بعد إصدار دستور 2014، وتسبب هذا الوضع في تأويلات متضاربة للأزمة الحالية. وأعلنت المحكمة الإدارية في رأي استشاري أن المحكمة الدستورية هي المختصة حصرًا بإبداء الرأي وفض النزاع الدستوري الحالي. هذا وقد أحال البرلمان التونسي مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى خلية الأزمة، بعد أن شهد لغطًا كبيرًا داخل البلاد. وبحسب القرار، فإنه ستتم الإحالة على أن تجتمع الخلية قبل يوم 19 فبراير الجاري.

وقرر مكتب البرلمان، في اجتماعه مساء الخميس، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى خلية الأزمة. ويسعى البرلمان التونسي إلى انتخاب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة.

وشرع البرلمان في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها، بالرغم من عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضائها. وترتكز التعديلات على تقليص النصاب القانوني للتصويت من 145 صوتًا إلى 131 صوتًا. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوًا، منهم 9 من أهل الاختصاص في القانون، و3 من غير المختصين.