أعلنت السلطات التونسية، السبت، توقيف زهير مخلوف النائب البرلماني (المجمدة عضويته) لتنفيذ حكم قضائي بالسجن مدة عام في قضية “أخلاقية”.
ووفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، “تمكنت وحدات الأمن الوطني، من تحديد مكان تواجد زهير مخلوف، في ضيعة فلاحية بمحافظة نابل (شرق) وإلقاء القبض عليه”.
وأوضح البيان، أن توقيف مخلوف (نائب مستقل) “يأتي لتنفيذ حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة عام مع النفاذ، إثر إدانته في قضية ذات طابع أخلاقي”.
والخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بنابل، حكما أوليا وقابلا للطعن يقضي بالسجن لمدة عام على مخلوف، إثر إدانته بارتكاب جريمة التحرش.
وتعود قضية مخلوف إلى عام 2019، حيث وجهت النيابة له اتهامات بـ “التحرش بفتاة قاصرة والمجاهرة بالفاحشة بما ينافي الحياء”، فيما تمسك النائب بالحصانة البرلمانية لتفادي الملاحقة القضائية.
وعقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، فرضت السلطات الإقامة الجبرية على مخلوف في 16 أغسطس/آب الماضي، قبل إلغائها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
