تونس اعلن الحزب الدميقراطي المعارض اللجؤ للمحكمة الدولي وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.
وشكلت عملية الاعتداء بالصفع على موسي على مرأى من الجميع خلال جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونيا، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، وركلا من قبل النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لما لـ”ائتلاف الكرامة”، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في أحدث أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في الاعتداء على المرأة.
ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.
ويتهم الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركة النهضة بالضغط على القضاء وتوجيهه في معركته مع خصومه السياسيين.
وقالت موسي: “ثقتنا اهتزت في القضاء على أثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية”.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أنها ستتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي
