مع استمرار الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث في تونس، جدد الرئيس قيس سعيد، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس، اتهامه لأطراف لم يسمها بعرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد، ورأى خلال معاينة الحريق الذي نشب أمس السبت بالمنطقة، أن استعمال كلمة أزمة على جميع الصعد متعمد.
كما قال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: “لو كان نظام الحكم رئاسياً لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار”.
من جهته، أكد أمين الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن “الاتحاد لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تتجه نحوه البلاد”. وأشار إلى أن لدى الاتحاد مخططا بديلا للضغط إيجابيا من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية، لافتا إلى أن البلاد تتجه نحو الخطر بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها.
يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها الثامن دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.
سعيد يتمسك باستقالة المشيشي
ففيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي إن “استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار”.
وكان سعيّد قد عيّن المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده النهضة وحزب قلب تونس.
وأجرى المشيشي قبل أكثر من شهر تعديلاً وزارياً شمل 11 وزيراً، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح.
يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لإطلاق حوار وطني من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.
