كشف جبريل إبراهيم -وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والزعيم السابق لحركة العدل والمساواة في السودان- أن الخلاف اليوم ليس بين المكون العسكري والمدني، ولكن بين فصائل قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المكون العسكري ملتزم بنص الوثيقة الدستورية بما في ذلك تسليم السلطة للمكون المدني بعد الانتخابات التشريعية التي ستشهدها البلاد وتعيين حكومة منتخبة.
وقال إبراهيم ، أمس السبت، خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى لا يتجاوز عدد أفرادها اليد الواحدة اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف القاعدة الشعبية للحكومة
ودعا إبراهيم جميع قوى الحرية والتغيير إلى العودة لميثاق التأسيس الذي تم التوقيع عليه بعد الثورة، مضيفا أن الاحتشاد الذي شهدته العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، عمل قام به مجموعة من السودانيين الغيورين على دور هذه القوى في مستقبل السودان.
وبشأن الجدل الدائر حول لجنة إزالة التمكين، قال إبراهيم “أنا مع تفكيك نظام الإنقاذ واسترداد أموال الشعب المنهوبة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق إجراءات قضائية سليمة”، مؤكدًا أن “طريقة عمل اللجنة تضمن الكثير من اللامعقول والتشفي والانتقام”.
وأضاف “لا يجب أن يحاكم الناس على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو عبر الوشاية، ويجب أن تضمن الوثيقة الدستورية حياة كريمة لجميع السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو الدينية”.
وشدد إبراهيم على أن لجنة إزالة التمكين هي جزء من أسباب الأزمة الحالية، لأنها احتكرت جميع اشكال السلطات دون وجه حق، داعيا إلى إعادة تشكيل اللجنة وتركيبتها البشرية وضبط عملها بنصوص قانونية.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إلى أن الأموال التي تصادرها لجنة إزالة التمكين هي خاصة بالشعب السوداني ويجب أن تعود لوزارة المالية وفق إجراءات مضبوطة من خلال الوثائق والمستندات.
وقال إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لم تستلم حتى الآن أي أموال سائلة أو أصول من لجنة إزالة التمكين.
واعتبر إبراهيم أن السودان اليوم بحاجة إلى عملية توسيع القاعدة الشعبية الحاضنة والداعمة للحكومة حتى تتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه.
وأضاف أن الهدف الذي ينشده جميع السودانيين اليوم هو تحقيق الاستقرار السياسي بين المكون العسكري والمدني والمضي قدما نحو الانتخابات التي سيقول فيها الشعب كلمته المنتظرة.
وحول إمكانية توسيع منظومة الحكم خلال المرحلة الانتقالية، أوضح الوزير والقيادي السياسي السوداني أنه ليس هناك من مانع يحول دون إدخال الإسلاميين لسدة الحكم وأن الأمر يظل مفتوحا أمام جميع التيارات السياسية السودانية إسلامية كانت أم غير إسلامية.
وقال “كل احتكار للسلطة مصيره الفشل والمطلوب مشاركة جميع السودانيين في المرحلة الانتقالية”.
وردا على ما أثير حول تشكيل حكومة إقليمية شرق السودان، أوضح إبراهيم أن مطالب هذه المنطقة تبدو شرعية وأن المركز ملزم بأن يهتم بمطالب الهوامش.
وقال إن الوضع العام في السودان ساعد على ظهور مواقف مضادة للدولة ومضرة بالبلاد، مضيفا أن “من حق جميع المواطنين السودانيين أن ينعموا بحكم فدرالي موحد”.
