أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن خطة حكومية واضحة لرقمنة المعاملات المالية، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية، والوصول إلى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م تماماً كما حدث في العام الجاري.
وقال وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، في الجلسة الافتتاحية أمس، لورشة تقويم وتطوير أداء الاقتصاد الكلي، إن هنالك اتجاه لزيادة الانفاق الحكومي في موازنة العام المقبل، على التعليم والصحة بنسبة كبيرة لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
بجانب الانفاق على البنى التحتية لإرساء دعائم النهضة الشاملة، وأضاف: “موازنة العام الجاري شهدت استقراراً في سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم إلي (١١٧٪) مقارنةً مع (٤٦٥٪) للعام ٢٠٢١م”، وأضاف: “نستهدف الوصول إلى رقمين في العام ٢٠٢٣م، ومن ثم إلى رقم أحادي مستقبلاً “.
واستعرض جبريل، الجهود الحكومية المبذولة في مجال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وبغرض الاستفادة من مبادرة (الهيبك)، لإعفاء ديون السودان الخارجية والاستفادة من فرص التمويل الخارجي.
