قبل شهور من الان فتحت قضية المصرف الليبي وهاجم النشطاء والحقوقيون جماعات الاخوان المسلمين التي تستغل المصرف اللمركزي الليبي لصحالها ولتمويل الجماعات الارهابية.
وفي شهر مارس الماضي 2020 اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تنظيم الإخوان في ليبيا بالسيطرة على المصرف المركزي في العاصمة طرابلس،
بعدما قام بتعيين رجالاته في مناصب عليا وقيادية بمجلس الإدارة، لتمويل جماعاته وميليشياته وأنشطته ودعم حلفائه الإقليميين
وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن “هؤلاء العناصر صرفوا للميليشيات الارهابية في يوم واحد 2 مليار، فيما كان الشعب الليبي يموت أمام المصارف”.
قضية التدقيق تعود بطلب دولي
واليوم عادت مجدداً الى الواجهة قضية المصرف المركزي في طرابلس ومسألة التدقيق في حساباته، وسط اتهامات دولية لأطراف منها جماعة الاخوان المسلمين بعرقلتها .
في حين يؤكد مسؤولون في المصرف بالبيضاء أنّ رفض عمليات التدقيق الدولية يعود إلى قضايا فساد ودفع أموال للميليشيات من قبل أعضاء في جماعة الإخوان.
وجماعة الاخوان المسلمين تتحكم في السلطة المالية في طرابلس وشوهدت سيارات الارهابين رؤوف كارة اكثر من مرة في المصرف المركزي ومعه المليشيات الارهابية للسحب المباشر من البنك وتعبئة السيارات باموال البنك المركزي ثم المغادرة .
من يعرقل عملية التدقيق الدولية ؟
تحول مصرف ليبيا المركزي الي منطقة الصراع حول حقول النفط الذي تقاتل الملشيات والجماعات الارهابية التي تحتويها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة علي الحقول النفطية .
ودعم هذه الجماعات والمليشات الارهابية ياتي من بيع النفط وبسبب الخلافات على الحقول التفطية وتقسيم العائدات وتوقفها قامت جماعه الاخوان المسلمين بالذهاب الى خطة
التمويل من البنك المركزي والسيطرة عليه لذلك فان التدقيق الدولي سيكشف تلاعبهم باموال الشعب الليبي ومصرفهم المركزي لذلك يقفون امان اي خطوة تنادي بهذا التدقيق.
وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء شرق ليبيا رمزي رجب الآغا إن الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
و الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متحججين بقوانين محلية.
الخلاصة
ان جماعة الاخوان المسلمين تسعى على قدم وساق من اجل السلطة المالية في ليبيا لتمويل الارهاب في ليبيا والعالم لذلك يقاتلون من اجل عرقلة التدقيق المالي في مصرف ليبيا المركزي.
وفي أبريل الماضي، اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز
ديوان المحاسبة التابعة للاخوان المسلمين في المركزي الليبي بطرابلس بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي،
ويعتبر هذا الامر تعطيل للشفافية والمساءلة وإيقاف العبث باموال الشعب ومصرفه من جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا.
