قال بيكي سيلي ، وزير الشرطة في جنوب إفريقيا ، في بيان : إن حظر كل مبيعات المشروبات الكحولية ساعد في الحد من الجريمة و أدى إلى انخفاض كبير في جرائم العنف بما في ذلك الاغتصاب والقتل .
لكن بدوره أن إغلاق متاجر بيع الخمور أدى لتزايد نشاط السوق السوداء وإلى موجة من الهجمات على المتاجر المغلقة.
وكان هذا الحظر قد تم فرضه ضمن قيود أخرى للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
واعتقلت السلطات شرطيين بعد أن ضبطتهما يشتريان المشروبات الكحولية بهدف إعادة بيعها كما ألقت القبض على مدير متجر وأحد العاملين فيه.
وضبطت السلطات شرطيين آخرين في منطقة أخرى يوم الجمعة وهما يرافقان ثلاث شاحنات خفيفة محملة بـ المشروبات الكحولية.
من جانبها ، هددت منظمة ” جاوتينج ليكوير فورم ” و التى تمثل الآلاف من شركات المشروبات الكحولية في جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات قانونية ما لم ترفع الحكومة حظراً على مبيعات الكحول.
وكان حظر المشروبات الكحولية قد تم فرضه في جنوب إفريقيا ضمن قيود أخرى للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
ووصفت المنظمة الحظر بأنه شديد القسوة وغير دستوري، و قالت إنه يدمر مبيعات الكحول.
وكتبت المنظمة إلى الرئيس سيريل رامافوسا تحثه على رفع الحظر قبل يوم الثلاثاء وإلا ستلجأ إلى المحكمة الدستورية.
وكان وزير الشرطة قد أعلن في يوليو من العام الماضي، أن بلاده بحاجة إلى توظيف 60 ألف شرطي إضافي كي تصل إلى معايير الأمم المتحدة بتوظيف شرطي مقابل كل 220 نسمة.
وقال الوزير، في حديث لوسائل الإعلام إن جنوب إفريقيا توظف شرطيا واحدا لخدمة 383 مواطنا، وهذا بعيد عن المقاييس الدولية.
وأكد أن بلاده لا تستطيع توظيف مزيد من عناصر الشرطة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يزيد من وطأتها المعدل العالي للجريمة.
