أعلن ستيفن بوي الجنرال المعزول من جيش جنوب السودان انضمامه لحركة متمردة، مطالبا بتغيير نظام الرئيس سيلفاكير ميارديت بجوبا، وأمهل “بوي” العاملين في حقول النفط بولاية الوحدة 7 أيام لإخلاء المناطق التي يعملون بها، فيما رد جيش جنوب السودان بـ”التقليل” من تهديدات الجنرال المعزول.
بيان
وقال استيفن بوي رولنيانق، في بيان له يوم الثلاثاء، إن انضمامه للجبهة المتحدة المعارضة التي يقودها رئيس أركان الجيش الأسبق فول ملونق أوان جاء “بسبب استيلاء مجموعة تتبع لنظام المؤتمر الوطني السابق بالسودان على مقاليد الأمور بالبلاد”.
وأضاف: “لقد استولت عناصر المؤتمر الوطني على رئاسة الجمهورية، وقاموا بإبعاد أعضاء الحركة الشعبية الحقيقيين ومنعهم من التواصل مع الرئيس سلفاكير”.
وطالب استيفن بوي في بيانه العاملين بحقول النفط في ولاية الوحدة التي ينحدر منها بإخلاء المنطقة في غضون أسبوع، قائلا: “أريد أن أخبر عمال النفط الأجانب والمحليين في حقول النفط بمنطقة الوحدة وطارجاث، بأن يقوموا بإخلاء المنطقة في غضون سبعة أيام، وإلا فإنهم سيتحملون المسؤولية”.
وكانت حكومة جنوب السودان قد ألقت القبض على الجنرال استيفن بوي في يونيو /حزيران من العام 2018 بعد اشتباكات مع قوات تابعة للقائد ماثيو فولجانق بمنطقة الوحدة غربي البلاد.
واتهمت السلطات في جوبا “بوي” بالتمرد ضد الحكومة، وتم تقديمه لمحاكمة عسكرية انتهت بتجريده من الرتبة العسكرية وفصله من الخدمة العسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018؟
وتوصلت الحكومة في جوبا إلى اتفاق مع الجبهة المتحدة بقيادة فول مولنق أوان رئيس أركان الجيش الحكومي الأسبق في مارس/أذار الماضي بتجديد الالتزام بوقف إطلاق النار بالعاصمة الكينية نيروبي.
من جهته، قلل الجيش الحكومي بجنوب السودان من إعلان الجنرال المعزول استيفن بوي انضمامه للجبهة المتحدة المتمردة باعتباره “فعلا فرديا لن يكون له أي تأثير على أرض الواقع”.
وقال سانتو دوميج المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي في تصريحات :” لا أعتقد أن انشقاق الجنرال بوي سيكون له أي تأثير على الأوضاع بالبلاد لأنه يعد فعلا فرديا بلا تأثير”.
والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من انزلاق جنوب السودان لحرب جديدة، رغم نجاح قواتها في توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني هناك.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر في مارس/أذار من العام 2016، تكوين لجنة خبراء لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان وإصدار التوصيات حول كيفية تحسينها بجانب تقييم سجل حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2013 لتكوين قاعدة من الحقائق تساعد في عملية المصالحة والعدالة الانتقالية في جنوب السودان.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التشريعي بالمركز والولايات.
