قال المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة، إنّ إعادة صلاحياته جاءت نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع، شمل جميع مناحي الحياة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمخابرات في تعميم صحفي اليوم الخميس، أنّ القرار يُعالج الخلل الذي أصاب تسلسل عمل الجهاز في ما يلي التصدي للمُهدِّدات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها، مُستشهداً بالعمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية، مُشيراً إلى أنّ هذه العمليات مرّت بعمل استخباري دقيق ومعقد، في ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ، يفقد العملية أهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المُناسب
وقال في ذات البيان، إنّ القرار سيُمكِّن المنظومة الأمنية من العمل سوياً تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح، والتي اتخذت أشكالاً مُختلفة وأصبحت مُهدِّداً أمنياً، إلى جانب مُحاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونُشُوب الصراعات القبلية.
وأشار إلى أنّ الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق، والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وامن وثائقها والتي تمثل أخطر مُهدّدات الأمن القومي، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المُخطّطات التي تجرى لتمزيق السودان.
وأضاف: الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق، ممّا يتطلب التقاط قفاز التحدي، وتقديم مُبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحداً، نسعى من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضِي قُدُماً والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير.
وقال إنّ مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله، وتقنين ذلك حسب ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدولة سيادتها وكرامتها
وأكّد على ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية، والنأي عن المُحاولات للزج بالأجهزة النظامية في أي صراعات جانبية تشغلها عن أداء مهامها الوطنية للحفاظ على الأمن القومي، موضحاً ألا تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والنَّيل من مقدرات الوطن.
