حاكم إقليم دارفور مناوي : منصب الحاكم لن يبعدني عن قضايا الوطن
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من مدينة المناقل بولاية الجزيرة، يوم السبت، إن منصبه “لن يبعده عن قضايا الوطن” ، وعينت الحكومة الانتقالية رئيس حركة تحرير السودان، حاكماً لدارفور، نزولاً عند نصوص اتفاقية جوبا للسلام.
وأضاف مناوي لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة الشكينيبة بمحلية المناقل التابعة لولاية الجزيرة، “إن الجغرافيا لن تفصله عن السودان الكبير”.
وأجرى مناوي سلسلة زيارات إلى ولايات السودان المختلفة، باستثناء إقليم دارفور.
وينتظر أن يتسلم مناوي مهامه على الأرض، بعد حسم صيغة عمله مع ولاة الإقليم الخمسة.
وتعهد حاكم دارفور، في اللقاء بتوصيل صوت مواطني ولاية الجزيرة، ونقل قضاياهم إلى المركز.
داعياً لإرساء التسامح بين مختلف المكونات السكانية بكافة أنحاء البلاد.
وتابع بتبنيهم لمشروع لحوار وطني يضم كافة المكونات لوضع خطط ترسم كيفية حكم السودان.
وتنتظر مناوي مهمة صعبة في إرساء نموذج التعايش السلمي في ظل تكاثر الصراعات الأهلية بدارفور.
وتجري اتهامات لعناصر النظام البائد، ومليشياته العسكرية بالتورط في الصراع الأهلي بدارفور وبقية أجزاء السودان، في محاولة لإضعاف السلطة الانتقالية، والعودة مجدداً إلى سدة الحكم.
وأشار مناوي في كلمته إلى إن وحدة الكنابي والقرى تمثل دافعاً لوحدة الوطن، وتفضي إلى تنوع وتجمع متفرد.
وظهرت على السطح في الآونة الأخيرة، مشكلات عنف بالولاية الوسطية، محورها الأرض.
وذكرّ مناوي بأن حلول مشاكل الكنابي عند أهلها.
ويسعى أهالي الكنابي لاستغلال التغيير لتوصيل أصواتهم ومشكلاتهم التي حاول النظام المباد قمعها بكافة السبل، وعلى رأسها مشكلات تخطيط الأرض، وعلاقات الإنتاج، وتقديم الخدمات.
ودعا مناوي الى ضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة والعمل على إنجاح الموسم الزراعي الشتوي.
ولفت إلى أن استقرار أسعار صرف العملة المحلية مقارنة بسلة العملات الأجنبية، رهين بعمليات الإنتاج.
ويقاوم السماسرة والوسطاء، جهود الحكومة للقضاء على السوق الموازية، وإدخال مدخرات المغتربين في الدورة البنكية.
وظل مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع للري الإنسيابي بالقارة الإفريقية، مورد الخزينة العامة لعقود من الزمان.
وتعمد النظام البائد تفكيك المشروع، وبيع أصوله، مخافة تكون نقابات قوية تزعج السلطات، وتسهم في تشكيل جبهات للمقاومة.
مقتل المدير التنفيذي لجبل مرة
وفي سياق آخر أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور قبل عدة أيام مقتل المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة ، مبارك يعقوب صالح ، على يد مسلحين ، قالت إنها ستلاحقهم ، حتى القبض عليهم.
وقالت حكومة الولاية في بيان يوم الاثنين ، إن مجموعة خارجة عن القانون ، قامت باغتيال المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة ، مبارك يعقوب صالح ، بعدما أطلقت عليه النار أثناء عودته إلى المحلية ، من مدينة زالنجي عاصمة.
ووقع الحادث ، حوالي الساعة الرابعة عصراً ، في وقت لم تكشف فيه حكومة الولاية ، مزيداً من التفاصيل ، حول هوية المسلحين.
وأضافت أنه نقل إلى أحد مستشفيات مدينة نيالا ، إلا أنه فارق الحياة ، متأثراً بجراحه.
وأبدت حكومة ولاية وسط دارفور أسفها ، على الحادث الذي قالت إنه أودى بحياة أفضل الكوادر المخلصين ، في أداء عملهم.
وأكدت على أنها ستقوم بملاحقة المجرمين ، حتى القبض عليهم ، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
وحذرت الحكومة المجرميين ، وكل من يريد أن “يعيد مسلسل الفوضى” والتلاعب بأرواح المواطنين.
وشددت على أنها لن تتهاون في فرض هيبة الدولة ، وسوف تضرب بيد من حديد ، من أجل ديمومة واستقرار الأمن الذي قالت إنه تحقق في جميع أنحاء الولاية.
مكان الحادث
من جانبه ، قال الناطق الرسمي ، باسم منسقية النازحين واللاجئين ، آدم رجال ، إن المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة نيرتتي ، مبارك يعقوب صالح ، توفي متأثراً بجراحه ، في مستشفى نيالا.
وقال رجال في بيان ، أرسله لـ(التغيير) ، إن الحادث وقع في وادي “ملكو بركة عمدة” ، على بعد 2 كيلومتر غرب نيرتتي.
وأشار البيان ، إلى أنه كان في طريقه من زالنجي إلى نيرتتي، لافتاً غلى أن المشتبه بهم كانوا يمتطون الحصين ، ومسلحين برشاشات الكلاشينكوف.
وشهدت نيرتتي ، العام الماضي ، اعتصاماً ، استمر لأسابيع ، للمطالبة بتحقيق الأمن ونزع سلاح المسلحين ، إلى جانب حماية المواطنين ، وتعيين وكلاء نيابات وفتح المزيد من نقاط الشرطة.
وفي ذات السياق تفقد المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم، الأحوال الأمنية بولاية جنوب دارفور، على أعقاب تعرُّض قوات الشرطة لكمين مسلح من عصابات المخدرات أدى لمقتل عدد من أفراد شرطة مكافحة المخدرات.
وفور وصول وفد رئاسة الشرطة من هيئة القيادة والإدارة العامة، إلى حاضرة الولاية مدينة نيالا، انعقد إجتماع لجنة الأمن برئاسة الوالي موسى مهدي إسحق.
وتلقى مهدي تنويراً عن الأوضاع الأمنية من الوالي الولاية بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، سرد خلاله الأحداث والوقائع الأمنية، بجانب سير عملية السلام.
وأشار مهدي موسى إلى أن زيارة وفد رئاسة الشرطة تهدف لمواساة أهل الولاية في مقتل «14» فرداً من شرطة مكافحة المخدرات.
وقال إن الزيارة سيكون لها ما بعدها من مكتسبات للمواطنين بالولاية، وطمأن الوالي المواطنين بأن التحريات والتحقيق في حادث سنقو تسير بصورة ممتازة للوصول إلى الجناة والقبض عليهم.
وتوعد الوالي بإصدار إجراءات وعقوبات رادعة فيما يختص بحمل الأسلحة البيضاء «السكين» وحركة المركبات غير المقننة بالمدينة.
وهدفت الزيارة لتفقد أوضاع الولاية وتعزيز دور قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة زراعة المخدرات ومروجيها في محلية الردوم، التي تعرضت فيها قوات شرطة مكافحة المخدرات الأسبوع الماضي إلى كمين من عصابات المخدرات أدى لمقتل «14» من منسوبي شرطة المكافحة وجرح آخرين.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، وجه بإرسال المزيد من قوات الشرطة إلى جنوب دارفور لتعزيز الوجود الشرطي وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وزيادة التعاون مع القوات الأمنية الأخرى لحفظ الأمن، في أعقاب تكرار الحوادث والظواهر السالبة بالولاية.
وشهدت جنوب دارفور جملة من الحوادث، كان آخرها هجوم عصابات المخدرات بأحراش محمية الردوم منطقة سنقو على قوات الشرطة، والتي استشهد على إثرها عدد من أفرادها.
وتقع محمية الردوم على بعد 480 كيلو متر جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتتسم طبيعتها بالتعقيد
