اتهم أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي، حركة النهضة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة الخميس.
وأوضح المغزاوي في تصريح لـ راديو “اي اف ام” الثلاثاء، أن النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعد الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها” حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة
وكانت 4 كتل نيابية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، قد أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.
سحب الثقة
بعد ذلك، قرر مكتب البرلمان الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة الخميس، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية، تم تدعميها بـ16 توقيعا من نواب كتلة الدستوري الحر.
حركة النهضة تتبنى موقف ايجابي
وعلى صعيد آخر ذكر عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة والمكلف بالاعلام، إن موقف الحركة “إيجابي” من تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وهي تدعوه إلى العمل على توفير حزام سياسي واسع لهذه الحكومة.
وأضاف البرعومي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين 27 جويلية 2020 أنّ حركة النهضة ستحدّد موقفها من الحكومة بناء على تصورات المشيشي خاصّة في علاقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولاحظ، البرغومي أنّ الحركة تدعو رئيس الحكومة المكلف إلى توسيع المشاورات لتشمل الأحزاب والمنظمات الوطنيّة من أجل تكوين مقاربة شاملة والاستفادة من جميع الأطروحات، مؤكّدا أن توسيع المشاورات وجدّيتها يعزّز الثقة في الحكومة ويضمن لها أريحيّة في العمل في علاقة بالبرلمان.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كلّف في 25 جويلية وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بشكيل الحكومة القادمة في أجل أقصاه شهر يتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020 وأوضح رئيس الدولة بالمناسبة، أن هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الأحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور.
