حركة جيش تحرير السودان تتهم الحكومة السودانية بدعم المنشق ذي النون

إتهمت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، الحكومة السودانية ، بتدعم منشقين من الحركة،عسكرياَ وتنفيذ هجوم عسكري على مناطق سيطرتها.

وقال بيان صادر عن الناطق العسكري بإسم الحركة طالعته “صوت الهامش” أن منطقة “صبي” بجبل مرة التي تسيطر عليها قوات حركة جيش تحرير السودان، تعرضت لهجوم “السبت” من قبل منشقين من الحركة،بقيادة ذي النون بعد هزيمة مخططاتهم وإجلائهم من الأراضي التي تسيطر عليها الحركة.

كاشفاَ أن المجموعة لاذت بالفرار إلى منطقة “جاوا” التي تقع تحت سيطرة قوات الحكومة السودانية التي قامت بتزويدهم بالأسلحة والذخائر والمقاتلين لتنفيذ هجومهم.

وأكد بأن أجهزة الحركة ظلت تراقب عن كثب الإتصالات الحكومية مع المنشقين وإيوائهم بمناطق سيطرتها ، بعد هزيمتهم وطردهم من جبل مرة، حيث قامت قوات الحكومة السودانية بإعادة تنظيم صفوف المنشقين ومدتهم بالأسلحة والذخائر والمقاتلين لمعاودة الهجوم على مناطق سيطرة الحركة.

مشيراً إلى أن أجهزة الحركة رصدت خلال الأسبوع المنصرم عمليات شحن لأسلحة وذخائر ومقاتلين من نيالا إلى منطقة “جاوا” وتم تسليمها للمنشقين.

ولفت أن الدعم الحكومي للمنشقين بالإيواء في مناطق سيطرتها ومدهم بالسلاح والذخائر والمقاتلين يمثل إعلان حرب صريح ضد الحركة، رغم أن الحركة ظلت ملتزمة بإعلان وقف العدائيات من جانب واحد ، وتجري ترتيباتها الداخلية لإعلان مبادرة للسلام الشامل بالسودان داخل الوطن.

مبيناً إن ما تقوم به حكومة الخرطوم من إستفزازات وهجمات طائشة على مناطق سيطرة الحركة منذ 2018 لن يساعد في تحقيق السلام والإستقرار بالسودان، ويؤكد زيف دعاوي البحث عن السلام.

حركة تحرير السودان

ومنذ يونيو الماضي تدور اشتباكات متقطعة بين فصائل في حركة تحرير السودان أدت بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد) الى نزوح الاف المدنيين تحديداً في قرية “ويجي” الواقعة على بعد 10 كيلو مترات شمال شرق قاعدة عمليات اليوناميد المؤقتة في “قولو” بوسط دارفور.

وفي سبتمبر الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة إن اقتتالاً دار في صفوف حركة تحرير السودان خلال الفترة بين 26 يوليو و3 أغسطس 2020، أسفر عن مقتل 48 شخصا ونزوح عدد كبير بمنطقتين في ولاية جنوب دارفور.

ولم يتيسر الوصول الى متحدث باسم الجيش السوداني للرد على هذه الاتهامات.