عقد نحو 200 من قضاة المحكمة العليا والذين يمثلون 98% من أعضائها اجتماعا بحضور رئيس القضاء ، احتجاجا على البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية ، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) وقرروا رفع مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، واعتبر القضاء أن الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية ، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ، ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ، مما اعتبروه مساس بالسلطة القضائية و انتهاكا لاستقلال القضاء ، وتدخل سياسي في شؤون المؤسسات العدلية ، ومن أبرز الرافضين لتدخل السياسة في الشئون القضائية ، حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي الموقعين على مشروع الدستور الانتقالي ، والاتفاق الإطاري ، إذ أبدوا تحفظات على ما ورد في المشروع بخصوص القضاء، واقترح سابقا حزب المؤتمر الشعبي في ورشة العدالة الانتقالية ، التي أقيمت الاسبوع الماضي بإصدار عفو تشريعي يشمل كافة السياسيين ولاسيما المتهمين في أحداث يونيو 1989 ، وبعد طرح المقترح وابداء الموافقه المبدئيه عليه من جهات سياسية وجهات غربيه كانت بالأصل تحاول استبعاد المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا من الساحة السياسية وتحاول إقصاء كوادره ، إبدت موافقتهم مزيدا من التساؤلات والحيره وظل المحللين والمتابعين يتساءلون ؛ هل هناك أي شروط مسبقة لهذا العفو لتأثير البشير عليها؟هل هناك علاقة بين توقيع الاتفاق الإطاري وحرية البشير؟هل هناك لعبة مزدوجة من جانب اللاعبين الغربيين؟هل هم على استعداد لإجراء تحالف سري مع حزب المؤتمر الوطني لتحرير البشير من أجل التوقيع على اتفاق إطاري في النهاية ، وبالتالي فرض إرادتهم؟التساؤلات كثيرة سينكشف المستور في المقالات القادمة.
