دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية.
وقدم حزب الديمقراطية الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
تضمنت الاقتراحات في بندها الأول إعداد برنامج متوسط المدى يتضمن توصيات قدمها الحزب في 17 مارس و18 أبريل الماضيين، وتضمين البرنامج خريطة طريق لتطبيق الإجراءات المالية والنقدية غير العادية التي سيتم اتخاذها خلال البرنامج المتوسط المدى.
ثاني الاقتراحات شمل عمل البنك المركزي التركي بشكل فعال ومستقل، وإعطائه أدوات استهداف التضخم وتعويم سعر الصرف وتحركات رأس المال الحر.
وقال حزب الديمقراطية ان الامر يتطلب بذل أقصى جهد للاستفادة من أي فرصة للتمويل الخارجي من شأنها تعزيز احتياطيات البنك المركزي، كانت الاقتراح الثالث، فيما تضمن المقترح الرابع إنهاء التدخلات في حركة النقد الأجنبي عن طريق بنوك الدولة التي لا تتسم تعاملاتها بالشفافية وتفشل في تحقيق التأثيرات المستهدفة على الفور.
انهيار العملة التركية
كما ان العملة المحلية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها في عامين، تؤرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كونها تعد مثالا واضحا لفشل سياساته التي كبدت الاقتصاد التركي خسائر حادة.
لكن أردوغان الذي أدت قراراته إلى انهيار الليرة وتراجع أرقام الاقتصاد لا يتعلم من أخطائه، ففي نهاية مايو/أيار قالت الجريدة الرسمية التركية، إنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2%.
ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك، خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.
لكن القرار لن يكون مفيدا لليرة بحسب مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، التي توقعت أن تخسر العملة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي.
