احتشدت آلاف النساء، الأحد، في منطقة بشيكطاش، بمدينة إسطنبول التركية، لتأكيد حقهن في العيش بحرية ومساواة، ورفضهن للعنف الذي يمارس ضدهن وسياسات نظام رجب طيب أردوغان.
كما شهدت معظم المدن التركية، اليوم، وقفات مماثلة طالبت بحقوق المرأة، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب بحقها.
وبحسب صحيفة “غزته دوفا”، فقد جاءت الوقفة تحت عنوان “نحن النسوة متمردات حتى نحصل على المساواة وحياة حرة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار كل عام.
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة وجهتها “منصة 8 مارس النسوية”، حيث حرصت السيدات المشاركات بها على ارتداء ملابس ذات ألوان عدة، كما حملن في أيديهن لافتات تؤكد على مطالبهن في حياة كريمة بلا عنف.
كيف يجند أردوغان دبلوماسيين لنشر أيديولوجيته المتطرفة؟
ورددت السيدات هتافات مناهضة للعنف، والحرب، وعدم المساواة، وللهجوم على حقوقهن المكتسبة، وشددن على أنهن “سيواصلن تمردهن حتى الحصول على المساواة وحياة حرة”.
وتلت إحدى المسؤولات عن تنظيم الفعالية بيانا قالت فيه “رغم كل الضغوط، والمعوقات، ندعو في 8 مارس الذي يعني عيدنا العالمي، للنضال بقوة من أجل المساواة والحرية، ومن أجل حياة أفضل في الميادين، والبيوت، والمدارس، والشوارع، وأماكن العمل”.
وأضافت: “أي سيدة قتلت في تركيا بسبب العنف، نحن هنا لنعلن غضبنا من أجلها، ولنعلن تضامننا مع من يتعرضن حاليًا للعنف لكن ما زلن على قيد الحياة، لذلك نحن ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة، وضد العنف الذي يمارسه الرجل”.
15.5 ألف سيدة قتلن خلال حكم “حزب أردوغان”
وطالب البيان بتعديل قوانين الأسرة التي تحرم المرأة من حقوقها، وتجعل الرجل هو المنتصر في كافة القضايا المتعلقة بالشؤون الأسرية.
المحتجات أكدن كذلك أنهن أكثر المتضررين في البلاد جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنهن “ضد النظام السياسي الذي يصر على تبني سياسات الحرب بدلاً من العمل على الحد من الجرائم التي ترتكب ضد النساء”
وشهدت معظم المدن التركية، اليوم، وقفات مماثلة طالبت بحقوق المرأة، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب بحقها.
وكشف تقرير للمعارضة التركية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 15 ألف و557 سيدة قتلت في البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، والتي امتدت من 2002 حتى 2020.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “انتهاكات حقوق المرأة بتركيا بين عامي 2002-2020″، أن 474 سيدة قتلن في عام 2019، و27 في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، و22 في فبراير/شباط الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة
قال تقرير صادر عن المجلس آنذاك “نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها”.
ولفت إلى “وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف”.
وذكر أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.
كما كشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن
وألقى التقرير بمسؤولية تلك الجرائم “على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات”.
وأوصى بـ”إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن بكيفية التعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة”.
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله جولن.
ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
