أظهرت تسريبات من الإدارة الأمريكية، اعتزام الرئيس دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ويأتي ذلك على خلفية معارضة مجلس الأمن الدولي، على تمديد قانون حظر بيع الأسلحة على إيران الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ومن المفترض أن ينتهي الشهر القادم.
من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، بحسب مصادر أمريكية ووفق لما نقلته وكالة (رويترز)، وسيُسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.
ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.
ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في الثالث من نوفمبر.
وتقول الولايات المتحدة،إنها فعّلت بنداً في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة.
“الخطوة الأمريكية ليس لها أثر قانوني”
وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني.
وقال أحد المصادر بحسب (رويترز) إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات.
وقال مصدر ثانٍ، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائماً لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفّذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.
والعقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.
ولا يرغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران.
