أكد خليفة حفتر ، استئناف انتاج وتصدير النفط ، وجاء ذلك حيث أعلن الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في بيانين منفصلين، التوصل لاتفاق حول النفط وكذلك إلى تفاهمات تتعلق بتوزيع عائداته.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها حفتر، عقب ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية) اعتراضها على “تسييس القطاع النفطي واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية”.
وقال حفتر: “تقرر استئناف انتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية”
وأضاف: “مع ضمان عدم توظيفها (عائدات النفط) لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عملية الإنتاج والتصدير”.
وأشارت القيادة العامة في بيانها إلى إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من معيتيق.
لافتة إلى أن الأطراف المتحاورة إتفقت على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء.
وتأتي كلمة حفتر بشأن استئناف انتاج وتصدير النفط ، عقب يومين على إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، عن رغبته في تسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين أول المقبل، ما لاقى ترحيبا وإشادة من الأمم المتحدة وأمريكا وألمانيا.
وقال السراج، في خطاب متلفز الأربعاء، إن حكومته ” لم تكن منذ تشكيلها تعمل في أجواء طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا”.
وتشكلت حكومة السراج بعد أن وقع طرفا الأزمة الليبية اتفاقا سياسيا، عام 2015، نتج عنه إجمالا تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
وفي 12 أغسطس الماضي، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب القوات التابعة لحفتر.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
