حقوقيون وناشطون ومصادر أخرى متطابقة، أكدت وفاة رائد الإصلاح، المفكر والناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد، فجر الجمعة، دون أن يصدر عن السلطات السعودية حتى مساء الجمعة أي تصريح حول الواقعة.
ووفقا لمصادر لمقربين من “الحامد”، فإنه دفن في مسقط رأسه، في منطقة “بريدة”، بعد الصلاة عليه ظهر الجمعة.
ويذكر أن السلطات السعودية لا تعلن عن حالات الوفاة في المعتقلات، كما أنها لا تفصح عن أعداد سجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، وترفض السماح للمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم.
ومنذ حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 2017، وقبلها أيضا، اعتقلت السلطات المئات من الدعاة والإصلاحيين وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم، بينهم الحامد.
جلطة دماغية في الزنزانة
وتحدثت حسابات سعودية مهتمة بشؤون حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في المملكة، منذ يومين عن تعرض “الحامد” لجلطة دماغية في زنزانته قبل نقله منها لتلقي العلاج.
وقبل أيام، أعلنت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، أن “الحامد”، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح بالمملكة، نُقل إلى قسم العناية المركزة منذ التاسع من أبريل/نيسان الحالي، وهو في حالة غيبوبة كاملة.
ونبهت منظمة القسط، إلى أن حالة الحامد، الصحية حرجة جراء تعرضه لجلطة في المخ، ودخوله غيبوبة أثناء تواجده في سجن الحائر بالرياض، وأنه يعاني من وضع صحي متدهور، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تقبل السلطات الإفراج عنه، على الرغم من كبر سنّه الذي شارف على السبعين.
وتعرض “الحامد” لإهمال صحي ، وفقا لناشطين وحقوقيين تحدثوا عن حاجته إلى إجراء عملية في القلب منذ عدة أشهر، لكن الجهات المسؤولة أهملت حاجته لمثل هذه العملية .
وطالبت منظمة العفو الدولية في 19 أبريل، السلطات السعودية بالإفراج فوراً عن معتقل الرأي الدكتور عبد الله الحامد، على إثر تدهور حالته الصحية في السجن ودخوله في غيبوبة، دون أي استجابة من السلطات.
حقوقي لكنه مفكر وباحث وشاعر
والحامد، ناشط في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، قبل أن يكون شاعرا وباحثا ومفكر.
وهو من مواليد 12 يوليو/تموز 1950، حصل على الدكتوراه في الأدب من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في القاهرة، قبل أن يعود إلى السعودية ويؤسّس “لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة”، و”جمعية الحقوق المدنية والسياسيّة” (حسم).
نشاطات “الحامد” السلمية المدنية بدأت في 1993، بإنشاء “لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية”، حيث كان يعمل أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية..
وله نشاطات أدبية في مجالات الأدب والشعر، والعديد من المؤلفات ضمن تخصصه الأكاديمي حيث عمل في 1979، عميدا لمعهد تعليم اللغة العربية في الرياض لمدة ست سنوات.ومن أبرز مؤلفاته، كتاب “حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان”، والذي نُشر بعد إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الدستورية، بعنوان جديد هو “حقوق الإنسان في الإسلام.
“الإصلاحيون الثلاثة” والملكية الدستورية
وشارك الحامد، مع عديد من الإصلاحيين في تشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري، من خلال عدة بيانات أصدرها في 2003 مع نحو 100 شخصية إصلاحية سعودية دعوا فيها إلى التحول إلى الملكية الدستورية، وتحقيق الفصل بين السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومحاربة الفساد واستقلال القضاء.
وفي 16 مارس/آذار 2004، اعتقلت وزارة الداخلية عددا من تلك الشخصيات، منهم الحامد، ووصفت وزارة الداخلية الاعتقالات أنها: للتحقيق في البيانات التي “لا تخدم الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية.وأطلق سراح الموقوفين، الذين وافقوا على التعهد بعدم المشاركة في نشاطات سياسية دون التنسيق مع الحكومة وتوجيه البيانات لها، إلا أن الحامد، ومتروك الفالح، وعلي الدميني، رفضوا التعهد فاستمر احتجازهم، وهم المعروفون باسم “الإصلاحيون الثلاثة. حيث حكم عليه بالسجن 11 عاما من دون توضيح سبب الحكم.
