كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن “انتهاكات” في السجون ومراكز الاحتجاز بالبلاد، تتعلق بـ”الاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح وملف الصحة“.
ووفقا لبيان صادر عن المفوضية تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم الإثنين، (17 أيار 2021) أنها تؤكد على أن “السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، تفتقر للمعايير الدولية، خاصة بما يتعلق بالاكتظاظ”.
وقال عضو مجلس المفوضية، فاضل الغراوي، في البيان إن “أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين”.
وحسب الغراوي أن المفوضية “شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية والغذاء والصحة والتشميس”.
وتطرق الغراوي في البيان إلى “قدم السجون ومراكز الاحتجاز، وتعدد إداراتها بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، مما يتسبب باستنزاف هائل لأموال الدولة”.
وأصبحت “الحاجة ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات”، حسب الغراوي.
وفي الشهر الماضي أكد المتحدّث باسم مرصد أفاد الحقوقي، زياد السنجري، أن عمليات “تعذيب ممنهجة وانتهاكات جسيمة” تمارس ضد المعتقلين داخل السجون العراقية.
وقال السنجري لشبكة رووداو الإعلامية، إن “عدد الذين توفوا داخل السجون بلغ أكثر من 60 سجيناً خلال الفترة الماضية، وفق شهادات حصلنا عليها من مصادرنا داخل الدولة ومن ذوي المتوفين حصراً، وهناك آثار تعذيب ممنهج يتعرض لها المعتقلون داخل السجون العراقية”.
وأضاف أن “آثار التعذيب تظهر واضحة في الطب العدلي على جثث المتوفين، على الرأس والظهر والخاصرة والأعضاء التناسلية للمتوفي، إضافة إلى حالات اعتداء جنسي سجلها المرصد وحالات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
وشدد المتحدث باسم مرصد أفاد على ضرورة إنهاء “عمليات التعذيب الممنهج” الممارسة ضد السجناء والمعتقلين في السجون العراقية، خاصة في سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت)، داعياً الحكومة العراقية والسلطة التشريعية الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تفعيل المادة 333 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969.
وتنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على “الحكم بالسجن (أكثر من خمس سنوات – 15 سنة) أو بالحبس (من يوم واحد – 5 سنوات) على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور، أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استخدام القوة أو التهديد”.
وكشف السنجري أن سبب اعتقال الأغلبية يعود إلى “تشابه أسماء أو إفادات أشخاص تعرضوا إلى أسئلة تحقيق ظالم أو اعترافات بالإكراه أو إخباريات سرية في المناطق الغربية ومناطق العرب السنة بالتحديد”.
السنجري أوضح أن من بين المعتقلين أشخاص متهمون بالإرهاب، لكن غالبية الناس “أبرياء يتم اعتقالهم وتنتزع منهم الاعترافات تحت التهديد والترهيب”، مشيراً إلى “انتهاكات الجسيمة” يتعرض لها المعتقلون في السجون لا تتوافق مع القانون العراقي ولا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الشأن.
ووفق المتحدث باسم مرصد أفاد، فإن غالبية هذه السجون تقع في وسط وجنوب العراق، منها “سجن الحوت” و”سجن التاجي” إضافة إلى توقيفات مؤقتة في الأنبار وفي بابل ومناطق أخرى من وسط وجنوب العراق.
يذكر أن العراق عضو في منظمات دولية إنسانية، وملتزم باتفاقيات دولية تنظم حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء والمعتقلين.
ولفت السنجري ان أغلب المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب “هم عراقيون من المناطق الغربية ومناطق حزام بغداد والمحافظات المنكوبة التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش في الفترة الأخيرة”.
يشار إلى أن أفاد هو مرصد إعلامي معني بالقضايا الحقوقية وتسليط الضوء على الانتهاكات ضد الإنسانية في العراق، ويعرف نفسه بأنه مهتم بالشأن العراقي، مقره في أوروبا، ولديه فرق تخصصية وأكاديمية وبحثية تتكون من “متخصصين وباحثين وإعلاميين محترفين على مستوى العراق، تعمل وفق آلية الاتصالات الخيطية مع المسؤولين أو مع ذوي المعتقلين”.
