قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف حكومة الإنقاذ، إن: بعض المشاركين في الحوار لا يعتبرون الأمر مهمة وطنية، بل مجاملة ومدعاة للفخر، وليس مهمة وطنية، والمؤتمر الوطني العام يتحمل مسئولية اتفاق الصخيرات في واقع الأمر، ولولاه ما كنا سنحتاج لهذا الاتفاق.
واضاف، وزير حكومة الإنقاذ، أن المجتمع الدولي لم يجد بدائل من الليبيين أنفسهم، وهم في حالة شلل تام، نتيجة الاختراقات بمراكز القوى، وهذا حدث منذ أيام محمود جبريل وغيره، والفرقاء يبحثون عن الاستقواء بالخارج حتى تحولوا إلى أدوات لهذا الخارج، والبعثة لم تجد حلاً للتوافق، والكل ينتظر ما ستقدمه البعثة، وفق قوله.
أضاف “النعمي” في مداخلة عبر سكايب مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول – مساء أمس: “بدلاً من وضع حلول للمشاكل من ناحية عملية، نجدهم يتقاسمون المناصب ويتحدثون عنم المحاصصة بين الأقاليم، وهي إن كانت قضايا مهمة إلا أن طرحها سابق لآوانه، ونرى أن الجميع ينظم صفوفه استعداداً لجولة جديدة من العنف المسلح.
استغفال الشعب الليبي
وان الأزمة تحولت من مشكلة استقرار وخدمات وبدء مسيرة التنمية إلى مشكلة تقسيم المكاسب والمناصب بين نخبة معينة، وهذا أقل ما يهم الليبيين للأسف الشديد، هم في حقيقية الأمر يبحثون عن حلول لأنفسهم واستمرارهم في مناصبهم، وهذا نوع من استغفال الشعب الليبي، الذي آمنهم على مصيره ومصير البلاد، وآنا أمل خيراً من هذه اللقاءات الحالية، وهي لن تقدم حلول حقيقية، ولازلنا بعيدين كل البعد عن الحوار المنشود لحل الأزمة الليبية” على حد تعبيره.
وواصل “النعمي”: “لو أردنا الوصول إلى حل، هناك خطوات معروفة يتعامل بها رجال السياسة والاقتصاد، وهي متعارف عليها في أي اتفاقيات هدنة واتفاق إطلاق النار، لكن الأطراف الليبية ترفض التعامل بها، وهناك فريقين متحاربين، وكان هناك فريق منتصر هو المدافع عن العاصمة، لكن المفاوضات تقدم العاصمة للطرف الخاسر.
والتفسير الوحيد لذلك وجود كيان أو حزب سياسي ضمن فريق العاصمة يريد أن يحقق مكاسب سياسية من هذه الصفقة، بالتسليم للطرف الأخر بكل مطالبه، ولا يوجد تفسير سوى ذلك، حتى إن هذا الاتفاق غير متوازن، ولا ينظر للمستقبل بقدر ما ينظر للماضي، وللأسف مجلس الدولة يتصرف بعيداً عن السياسة، وقدراتهم العقلية محدودة ومشلولة، وسيكونون أول ضحية لما يخططون له الآن” على حد تعبيره.
