أمرت حكومة الوفاق الليبية بحل كتيبتين من الميليشيات الموالية لها، على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بينهما في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
كما ربط رئيس الحكومة فائز السراج الإعلان عن وقف دائم مستدام لإطلاق النار في ليبيا بنزع السلاح في منطقتي سرت والجفرة.
واندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بحسب (الشرق الأوسط) اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وكان الاشتباك بين ميليشيا (الضمان) وميليشيا (أسود تاجوراء) بسبب خلافات بينهما حول الاعتمادات المالية المقرة لهما من حكومة الوفاق.
وسعت الوفاق عبر قوتها المشتركة إلى فض الاشتباكات، لكنها تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقتي بئر أسطى ميلاد وتاجوراء، قبل أن تعلن (كتيبة الضمان) في تاجوراء الامتثال لوقف النار، مع احتفاظها بحق الرد، إذا تعرضت لهجوم من الطرف الآخر.
وقالت مصادر طبية وأمنية إن نحو 13 على الأقل قتلوا خلال هذه الاشتباكات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الإحصائية.
وفى اعتراف رسمي بحدوث مواجهات بين الميليشيات الموالية للوفاق، قال وزير دفاعها صلاح النمروش إنه أعطى، أمس، تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار.
“يجب نزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة”
إلى ذلك، عد السراج أن الوصول الفعلي لهدنة دائمة في البلاد يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما، ومن كل الأراضي الليبية، تحقيقاً للسيادة الليبية على كل التراب الليبي.
وحمل السراج، في خطاب مسجل ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، مساء أول من أمس، الطرف المعتدي، في إشارة إلى الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مسؤولية عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.
وأكد حرص حكومته على التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء سبيلاً وحيداً لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.
وعبر عن تطلع حكومته إلى “دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلاً كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات”.
كما رحب السراج باستجابة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نفذت في أثناء العدوان على طرابلس.
وفي إشارة للمظاهرات التي شهدتها طرابلس أخيراً، أكد السراج التزام حكومته بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المتظاهرين السلميين.
