أشاد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالإطار المطروح للاستثمار بالبلاد من قبل الوكالة الدولية للتنمية، أحدى وكالات مجموعة البنك الدولي،
والذي يساعد على استقطاب الاستثمار للسودان من وكالات ودول أخرى حسب الأولويات التنموية للحكومة، بما يسهم في تفعيل الموارد الذاتية للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد الوكالة الدولية للتنمية برئاسة عثمان ديو، المدير القُطري للبنك الدولي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم.
وقد ناقش اللقاء الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها وكالة التنمية الدولية بالسودان في الفترة من ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م بما يزيد عن ٢ مليار دولار خاصة في مشاريع الطاقة والزراعة والطرق الريفية
والصرف الصحي وشبكات المياه بقيمة ١.٢ مليار دولار للتنمية الريفية، و٨٠٠ مليون دولار للاستثمار في مجالات مختلفة منها شبكات الطاقة في إقليم شرق أفريقيا.
الديون
وسددت الحكومة السودانية مديونياتها المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مما سيمكنها من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع.
وقال بيان للبنك الدولي إن سداد الحكومة السودانية متأخراتها بمثابة خطوة “تمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام”.
وتابع “من خلال تسديد المتأخرات، يكون السودان أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة “هيبك”.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
وأظهر مالباس امتناناً لحكومة الولايات المتحدة على دعمها السخي لتسهيل سداد متأخرات السودان. كما هنأ الخرطوم على التزامها بالإصلاح.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بحسب البيان إن بلاده نتطلع بعد سداد المتأخرات إلى تأمين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف التمويل الذي قال إن بلاه في أشد الحاجة إليه حتى تتمكن من تقوية اقتصادها.
وأضاف “نحن ممتنون لحكومة الولايات المتحدة لدورها الكبير في تسهيل عملية السداد هذه، والتي تدعم بالتالي مساعينا نحو إعفاء ديون السودان كاملة من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وبعد تسوية المتأخرات، سيتمكن السودان من الحصول على كل الفرص التمويلية المتاحة من مجموعة البنك الدولي بما فيها من منح وقروض،
ويشمل ذلك تمويل المشاريع التنموية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وتمويل القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتأمين ضد المخاطر السياسية المقدم من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بدوره قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، إن السودان بات اليوم يتمتع بفرصة لا تتكرر لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي والاجتماعي.
ولزيادة الدعم المقدم للسودان للحد الأقصى، قدم البنك الدولي منحًا ما قبل تسوية المتأخرات بلغت قيمتها 410 مليون دولار للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية من خلال برنامج دعم الأسر في السودان ولمساعدة هذا البلد على إحراز تقدم نحو إعادة المشاركة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى 80% من الأسر السودانية، أي ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني للتخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل.
