شدد رئيس الوزراء السوداني د/ عبد الله حمدوك، على أهمية التوصل لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي، مؤكداً أن السودان لن يكون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
وكشف حمدوك خلال مقابلة مع “سي ان ان” أمس أنهم من دون الوصول لاتفاق سيكونوا دوماً تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
ولذلك يطالبون باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي. وقال إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل المتعلقة بسد النهضة.
والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقاً للقانون الدولي، موضحاً أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد.
وأشار عبدالله حمدوك إلى أن السودان لديه حدود مع سبع دول وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود.
ووصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، الثلاثاء، العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات يُتوقع أن تشمل وساطة لحل أزمة سد النهضة، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الملء الثاني للسد في إثيوبيا.
ووساطة الرئيس الإريتري هي أحدث حلقة في سلسلة الوساطات- قد تتبعها حلقات أخرى- بينما تبدو الأزمة بين دول حوض نهر النيل محتدمة، وتتسارع الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من تشديد وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، على أن الخرطوم “تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة باعتباره قضية أمن قومي، تؤثر على حياة ملايين السودانيين”.
وعقب اجتماعها مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، باعتباره أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، أكدت على ضرورة التوصل إلى “اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، قبل شهر يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلنته إثيوبيا لبدء الملء الثاني، رغم تحفظ مصر والسودان.
