تسلم مجلس الوزراء في يوم أمس مذكرة حول تردي الوضع الاقتصادي من قبل التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة ووقع على المذكرة ثلاثين حزباً ومنظمة واتحاد.
وتحصلت مصادر على نسخة من المذكرة، كما وانتقدت المذكرة التي قدمت لحمدوك و السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها طوال أكثر من عام ونصف من عمر الحكومة الانتقالية لأنها لم تلتزم ببرنامج الثورة ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية بل استندت على الخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق احتياجاتنا الوطنية.
مطالب
وطالبت المذكرة الحكومة الانتقالية بالتخلي الكامل عن السياسات القائمة على منهج الصدمة الذي كان يستخدمه النظام البائد واستبداله ببرنامج الشعب المتمثل في توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول ومذكرات الخبراء الاقتصاديين لقوى الثورة.
وأيضاً إعادة النظر في موازنة 2021 التي اعتمدت الصرف المتضخم على الأجهزة الحكومية على حساب التنمية، والتراجع عن الزيادات الكبيرة التي تم فرضها على الكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية، وان تتولى الدولة استيراد الفجوة في الوقود والغاز والقمح والدواء بدلاً من تركها للقطاع الخاص .
واتباع سياسات تؤدي إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلاً عن تخفيضها ودعم الزراعة والصناعة وتشغيل الشباب ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمواصلات وفوضى وارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف العملة الوطنية والخبز.
وعلى صعيد الإيرادات أشارت المذكرة إلى ضرورة تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وتجريم التجنيب وزيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض الضريبة النوعية عليها وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وسيطرة الحكومة على صادر الذهب.
الموقعون
ووقع على المذكرة بحسب صحيفة الجريدة، ما يقارب الثلاثين حزباً ومنظمة واتحاد من أبرزها، تيار الوسط للتغيير. حزب الحركة الشعبية المتحد. حزب البعث السوداني، محمد وداعة.
وأيضل تجمع ضباط الشرطة المفصولين والمعاشيين ،كتلة أحياء امدرمان ،اتحاد الشباب السوداني ،الحزب الوحدوي الناصري ،حزب البعث العربي الاشتراكي التجاني مصطفى، حزب البعث القومي القضايا المطلبية، لجان مقاومة المالية والمؤسسات، الجمعية السودانية للحقوق المدنية، مركز التراث والثقافة الوطنية ،مبادرة لا لقهر النساء، الاتحاد النسائيالسوداني.
