حمدوك يعلن استعداد السودان لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استعداد الحكومة الانتقالية في السودان للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم عناصر نظام عمر البشير  المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية طيلة فترة حكم نظام الجبهة الاسلامية الذي امتد لثلاثين عام.

وتضم قائمة المتهمين  والمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه وعناصر حزبه، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال الحرب التي استمرت 15 عاما من 2003 وحتى 2018 والتي راح ضحيتها أكثر من 3 ملايين قتيل وجريح ونازح، وأحرقت خلالها قرى بكاملها.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر حسن البشير لما نسب اليه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

 وتعهد رئيس الوزراء السوداني حمدوك في خطاب ألقاه، يوم السبت، بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية، في أعقاب ثورة ديسمبر، بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية  على المال العام فيما يتعلق بالشركات الخاصة بالقوات النظامية. 

وكشف حمدوك عن أن حكومته بدأت بالفعل خطوات عملية لاستعادة الشركات الأمنية والعسكرية. وأشار إلى أن دعم الكهرباء والغاز والدواء والمدخلات الزراعية سيستمر بينما سيتم رفع الدعم تدريجيا عن البنزين والجازولين.

وقال حمدوك إن حكومته ستعالج تشوهات النظام الاقتصادي الذي ورثته حكومة الثورة، مشيرا إلى  أن النظام البائد سمح بالمضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية.

 وأوضح أن الحكومة ستعمل تنفيذ برنامج يهدف لدعم الانتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الارياف والمدن لمعالجة تلك التشوهات.

ملف الانتهاكات والسلام

ودعا لجان التحقيق في الانتهاكات والقضايا التي ارتكبت في حق الشعب السوداني إلى الإسراع في انجاز مهامها.

وفي حين شدد حمدوك على ضرورة استمرار ودعم الشراكة بين المكونين المدني، إلا أنه أشار إلى أن نموذج هذه الشراكة قد لا يكون الأفضل لكنه واقعي.

 وقال إن الوثيقة الدستورية دعت وبوضوح لإصلاح المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها.

وأعلن حمدوك عن قرب توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في إطار المفاوضات الجارية حاليا في جوبا عاصمة جنوب السودان.

 وحذر رئيس الوزراء السوداني من أن مسار الانتقال لن يستقيم دون تحقيق السلام الذي اعتبره شرطا لتحقيق للديمقراطية.

وكانت واحدة من نقاط الخلاف تتعلق بتشديد حركات دارفور المسلحة على ضرورة تسليم الرئيس المخلوع وقادة حزبه إلى المحكمة الجنائية الدولية المطلوبين بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.